رضا زيدان
لا يمكن أن ننكر بأن رجب طيب أردوغان عندما وصل لكرسي رئاسة الوزراء عام 2003 “أكبر منصب تنفيذي في الدولة” استطاع التخلص من الفشل الاقتصادي والمالي الذي عانت منه تركيا على مر عقود، حيث حولها إلى واحدة من اقتصادات العالم الـ20 الأولى، بالإضافة إلى أن إصلاحاته التي ضيّقت الفارق بين الطبقات الاقتصادية في المجتمع التركي، واستطاعت الطبقة الوسطى أن تتوسع بشكل كبير.
لكن ما ينقص أردوغان هو تخليه عن الحكم ليبقى في نظر شعبه مثلاً للحكم الديمقراطي الذي طوّر تركيا، مثلما فعل الرئيس البرازيلي الأسبق “لولا دي سيلفا” الذي شهدت البرازيل في عهده طفرة اقتصادية هائلة تحولت فيها البرازيل أيضاً من دولة شبه نامية إلى دولة تمتلك اقتصاداً يناطح اقتصاد الدول الكبرى، ونظراً لشعبيته الكبيرة، فقد طلب منه مؤيدوه عند انتهاء فترته الرئاسية أن يستمر أو أن يغير القانون؛ حتى يبقى لفترة رئاسية أخرى، ولكنه رفض بشدة وخرج على شعبه في خطابه الأخير باكياً، ليقول لهم إنه من الذين حاربوا هؤلاء الذين مكثوا طويلاً في كرسي الحكم، فلا يمكن أن نقلدهم وأن نحتفظ بالكرسي، ولابد أن تُترك الفرصة لآخرين.
أما عن صاحبنا أردوغان فكان يسير بشكل صحيح إلى أن تغيرت نواياه عام 2014، عندما انتهت ولايته كرئيس للوزراء وترشح على منصب رئيس الدولة، وعلى الرغم من أن الرئيس في تركيا هو منصب شرفي، إلا أن رجب طيب أردوغان كانت له نوايا أخرى، وبعد تعديل الدستور وموافقة الشعب عليه بنسبة 51.4 % سوف يتم إجراء انتخابات رئاسية عام 2019؛ لتصبح ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات، بعد أن كانت أربعاً فقط، ومن المتوقع ترشح أردوغان، وفي حالة فوزه سوف يكسر حاجز الـ20 عاماً على رأس السلطة التنفيذية التركية.
تاريخياً قد تحولت أغلب الدول إلى نُظم الحكم البرلمانية؛ لأنها تضررت كثيراً تحت الحكم الرئاسي أو الحكم الملكي، وذلك لتحديد صلاحيات من يرأس السلطة التنفيذية أما تركيا فقد قلبت فيها الوقائع وأصبح رجب طيب أردوغان سلطاناً بعد أن كان رئيساً.
يتبع