خاص|| أثر برس اشتكى أصحاب 15 محل لمهن مختلفة في مدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق لـ”أثر”، من إغلاق محالهم منذ شهرين، وذلك بسبب تقديم شكوى ضدهم من قبل أحد الأشخاص بدعوى إزعاجهم للجوار، ما دفعهم للعمل خلسة بجانب محالهم في الشارع العام لكسب رزقهم بظل الظروف المعيشية الصعبة.
المحلات المغلقة
وهنا، قال أحد أصحاب المحال المغلقة (طلاء سيارات) وفضل عدم ذكر اسمه لـ”أثر” أن إغلاق محله أثر عليه بشكل كبير، ما دفعه للوقوف في منتصف الشارع لإكمال طلاء السيارات الموجودة لديه لكسب رزقه، موضحاً أن “المشتكي قدم شكوى للبلدية، وذلك بحجة أن وضع منزله برسم البيع بمبلغ مليار ل.س، ووجود محال مهنية في البناء، ستخفض من سعره ورغبة الزبون به”.
وشاطره الرأي صاحب محل آخر (ميكانيكي سيارات) حيث أوضح لـ”أثر” أنه اضطر لوضع معداته في سيارته المركونة بجانب المحال، ليعلم الزبائن أنه مازال موجوداً في هذه المنطقة، لافتاً إلى أن “الظروف المعيشية صعبة والغلاء فاحش يفرض على أي رب منزل العمل ليلاً نهاراً لسد احتياجات أسرته” مضيفاً: “إن المحال الذي تم إغلاقها وصل عددها إلى 15 منهم صناعي وتجاري أي يبيعون زيت السيارات ومعدات لازمة لإصلاح السيارات، ولا يصدرون أصوات تزعج الجوار”.
كما أكد مصدر أهلي من أشرفية صحنايا لـ”أثر” أن المدينة غير مقسمة إلى أماكن للورشات المهنية وأخرى للمناطق السكنية، وجميعها بالقرب من الأبنية السكنية، وفي حال وجود بعض المحال في مناطق نائية فإن صاحب العمل يواجه الكثير من المصاعب مثل: تأمين الكهرباء وجذب الزبائن حيث لا يفضل أحد الذهاب لهناك لإصلاح سياراته أو شراء زيت.
إلغاء الترخيص الإداري في حال الشكوى:
وهنا أكدت مديرة مديرية المناطق الصناعية والحرفية في ريف دمشق أديبة بعلبكي لـ”أثر” أنه إدارياً لا يجوز تواجد محال صناعية وأصحاب مهن مثل (الحداد، النجار، ميكانيك سيارات) ضمن المناطق السكنية، ومكانهم هو في الورشات المهنية والصناعية، لكن تجاوزاً بسبب الظروف الراهنة ولقلة وجود تنظيم في ريف دمشق، تم السماح لأصحاب المحلات بافتتاح محالهم بالقرب من المناطق السكنية شرط حصولهم على ترخيص إداري.
وتابعت أن ورود أي شكوى ضد أصحاب هذه المحال، تلغي الترخيص ويتم إغلاقه، نظراً لإزعاج الجوار، وفي حال تم التراضي بين صاحب المحال والجيران، سيكون هناك طرق لتخفيف من الإزعاجات ليصار إلى عدم إغلاق المحال كونه يعد مصدر رزق لأصحاب المهن.
لا حلول غير الإغلاق:
من جانبه، أكد رئيس بلدية أشرفية صحنايا أغيد مهنا لـ”أثر” أن وجود المحال بمنطقة سكنية يعد أمراً مخالفاً، إضافة إلى أن أصحاب المحال التي تم إغلاقها لا يملكون تراخيص إدارية، لافتاً إلى أنه “وردت شكاوى من الجوار بحقهم بسبب الإزعاج والضجيج أثناء عملهم، ولا توجد حلول بديلة عن الإغلاق”.
وبين أن هذا الأمر غير قابل للتفاوض وستبقى المحال مغلقة منوهاً إلى أن “هذه المحال المهنية تم فتحها أثناء الحرب في سوريا أي قبل 10 سنوات، وبعد البحث في التراخيص تبين أنها مخالفة”.
ولاء سبع – ريف دمشق