خاص|| أثر برس ينتظر أعضاء نقابة المهن الصحية في سوريا منذ سنوات قرار رفع نسبة تعويض طبيعة العمل، وفق ما أوضحته رئيسة نقابة التمريض والمهن الصحية والطبية المساعدة يسرا ماليل.
وأكدت ماليل لـ “أثر” أنه منذ عدة سنوات والمطالبة برفع نسبة التعويض متواصلة حيث إن نسبة التعويض الحالية /4/ بالمئة وهي “نسبة ضعيفة جداً ولا تناسب جهد كوادر التمريض والقبالة وغيرها من المهن الصحية المرتبطة بالعمل الطبي”، بحسب تعبيرها.
من جانبه، أمين سر النقابة هشام شهلة قال لـ”أثر”: “هذا المطلب يعود لعدة سنوات وطرح في عدة مؤتمرات وندوات ولقاءات مع الجهات المعنية”، مضيفاً: “تم رفع مقترح بأن تكون نسبة التعويض لطبيعة العمل 100 بالمئة نظراً لما تحمله هذه المهن من مخاطر وعمل وجهد كبير لا يقل عن جهود الكوادر الطبية بالمشافي والمراكز الصحية إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وتابع أمين سر النقابة أنه “حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي رغم الموافقات المبدئية على أن تكون نسبة التعويض أقل مما طرحنا لتصل إلى 50 بالمئة”، منوهاً بأن النقابة تحضر لعقد مؤتمرها العام الأول بعد صدور قرار الموافقة على نظامها الداخلي والمال.
وكانت رئيسة نقابة التمريض والمهن الصحية أوضحت في تصاريح سابقة لـ”أثر” أن كوادر التمريض تتسرب من العمل بالمشافي الحكومية لقلة التعويضات، مضيفة: “لدينا 12 مدرسة تمريض وخمس كليات تمريض ويتخرج كل عام ما يقارب 1000 ممرض وممرضة باختصاصات مختلفة للتمريض والقبالة؛ إضافة إلى خريجي الجامعات من كليات التمريض”.
يشار إلى أن عدد المنتسبين للنقابة يتجاوز الـ 42 ألف منتسب منهم 40% للتمريض والقبالة موزعين في 12 فرع بـ 12 محافظة و2% باقي المـهن الصحية مثل صيدلة، أشعة، تخدير، تعويضات سنية، سمع ونطق، معالجة فيزيائية، نظارات طبية وغيرها.
يذكر أن نقابة الـمهن الصحية، أُحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2012 وأصدرت تعليماته التنفيذية عام 2016 التي قضت بتشكيل مجلس مركزي مؤقت للنقابة مهمته تسيير أعمالها إدارياً ومالياً لحين الانتهاء من التنسيب والتحضير لإجراء انتخابات الفروع وانتهاء المؤتمر العام.
وبحسب مرسوم إحداث النقابة يتكون أعضاؤها من خريجي مدارس التمريض وكليات التمريض وكليات العلوم الصحية وخريجي المعاهد الصحية والطبية في سوريا وتهدف بشكل أساسي إلى رفع شأن مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة والنهوض بمستواها والدفاع عن حقوق المنتسبين وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم.