خاص || أثر برس يعاني قطاع العقارات في دمشق من حالة جمود، إذ توقفت عمليات البيع والشراء منذ سقوط النظام السابق، بحسب ما أكده أصحاب مكاتب عقارية في العاصمة لـ “أثر”.
ويشرح باسم العبد، صاحب أحد المكاتب العقارية في منطقة الفحامة بدمشق لـ “أثر” أن الواقع العقاري في العاصمة يشهد تخبطاً غير مفهوم، فعروض بيع العقارات زادت بنسبة كبيرة، يرافقها انعداماً بنسبة الشراء بمعدل 99%..
أما طلبات إيجارات المنازل والمحال التجارية كثرت في الشهر الماضي، بحسب العبد، معللاً ذلك بعودة الأهالي المهجرين من دمشق وريفها، من مدن إدلب والشمال السوري، والعائدين من الخارج، وبالتالي زاد الطلب على إيجار المنازل، ما جعل أصحابها يتحكمون بأجورها.
وافقه الرأي “أبو هاشم”، أحد أصحاب المكاتب العقارية في منطقة الصناعة، واعتبر خلال حديثه مع “أثر” أن سوق بيع وشراء العقارات متوقف، وأصحاب العقارات متخوفة من انخفاض سعر الصرف مقابل الليرة السورية، وبالتالي ينتظرون تثبيت سعر صرفه.
وفيما يتعلق بالإيجارات، بيّن أن الإيجارات ارتفعت بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة، كون الطلب عليها زاد مع عودة الأهالي، والأمر مرتبط باستغلال أصحاب العقارات.
بدوره، الخبير العقاري مجد العدي أكد لـ “أثر” أن قطاع العقارات يرتبط بالوضع الاقتصادي السائد، ونتيجة ضعف الحالة الاقتصادية بكل مستوياتها، توقفت عمليات البيع والشراء لأسباب عدة، أهمها: عدم وضوح السياسة الاقتصادية المتبعة، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
وتابع: ترتبط هذه العوامل بعدم وضوح آلية العمل في الفترة المقبلة، سواء بالمؤسسات صاحبة القرارات الاقتصادية أو المالية، وغياب الإدارة الاقتصادية، والتي أثرت على كل مناح الاقتصاد.
وأكد أن أسعار العقارات مازالت مرتفعة، كونها كانت مسعرة بالدولار، وعند انخفاض قيمته، بقيت أسعارها بحسب العملة السورية، فقبل سقوط النظام كان الأهالي يلجؤون لشراء العقارات لاستثمار أموالها، كون أسعار العقارات كانت ترتفع باستمرار.
وختم حديثه قائلاً: إن الإيجارات تضاعفت بسبب طمع أصحابها، مدركين نقص المنازل أسوة بالطلب الكبير عليها، ما أدى لتحديد أجور الشقق بالدولار.
وفي رصد قام به “أثر” تراوحت إيجارات المنازل شهرياً بين 2 -4 مليون في الصناعة والميدان والزاهرة، وبين 2.5 – 5 مليون في باب مصلى والفحامة، أما في العباسين والمزة بين 3 – 6 مليون.