أوقف الجيش الليبي أمس السبت، سفينة تركية في المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل درنة وأخضعها للتفتيش، وذلك بالتزامن مع توتر الأوضاع، على خلفية دعم أنقرة لحكومة الوفاق الوطني غربي البلاد.
ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أصدر بياناً قال فيه: إن “السرية البحرية المقاتلة سوسة، أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة وفي الحدود البحرية، التي تم ترسيمها بموجب اتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق، تمكنت من القبض على سفينة تحمل علم غرينادا، ويقودها طاقم يتكون من أتراك”.
وأضاف المسماري: “تم سحب السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دولياً في مثل هذه الحالات”.
من جهته، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز”: إن “استخدام السفن التجارية يتم لأغراض عسكرية من قبل قطر وتركيا لدعم الميليشيات في طرابلس”.
وأوضح المحجوب أن البحرية الليبية تقوم حالياً بالتحقيق مع طاقم السفينة التي تم احتجازها.
وكان البرلمان التركي قد صادق أمس السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضاً من البرلمان المنتخب شرقي البلاد وعدد من الدول.
ومنح البرلمان التركي أيضاً، الضوء الأخضر لإرسال مستشارين وخبراء وعسكريين إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة طرابلس ذلك، الأمر الذي يرفضه الجيش الوطني الليبي، حيث أكد المسماري على رفضه القاطع لما أسماه بـ “الغزو التركي” لليبيا، مشدداً على أن الجيش سيحارب بكل قوة لمنع المخطط التركي.
يذكر أنه في شهر تشرين الثاني الفائت، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضاً قاطعاً من جانب مصر واليونان وقبرص.