نفت وزارة الاقتصاد والجمارك وجود لجنة لدراسة السماح باستيراد السيارات السياحية غير صحيح، مؤكدةً أنه لا توجد أي دراسة حول هذا الموضوع.
وبيّن مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض، لإذاعة “ميلودي إف إم”، أنه توجد لجنة مشكلة بوزارة المالية لدراسة واقع عمل شركات تجميع السيارات داخل البلاد، إلا أنه لم تناقش موضوع استيراد السيارات.
من جهته، أكد معاون مدير عام الجمارك سميح كسيري، عدم وجود أي مشاورات مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص السماح باستيراد السيارات السياحية، قائلاً: “لو كان ذلك صحيح لتم تشكيل لجان مشتركة، لكن كل ذلك شائعات”.
وقبل أيام نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن مصادر حكومية سورية أكدت وجود لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك السورية، وذلك لدراسة قرار إعادة السماح باستيراد السيارات، موضحين أن اللجنة ستضع مقترحاتها بخصوص استيراد السيارات قبل تقديمها إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، وفي حال تم اعتمادها فمن المرجح أن يصدر القرار في شباط 2020.
وبناءً على هذا توقع خبراء الاقتصاد انخفاض أسعار السيارات في سورية خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مستندين على الدراسات التي تدور حول السماح بإعادة استيراد السيارات.
وأوقفت سورية استيراد السيارات منذ 2011، حيث اعتبرها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من السلع الكمالية، لذا لم تمنح أي إجازات استيراد بهذا الخصوص، خاصةً بعد قرارات الحكومة الخاصة بترشيد المستوردات وأنظمته.