سمحت الهيئة الناظمة الاتصالات والبريد السورية باستئناف التصريح الإفرادي عن الموبايلات (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة التي عملت أو ستعمل على الشبكات الخليوية السورية اعتباراً من اليوم السبت 14 من آب الحالي، وذلك بعد أكثر من 5 أشهر من تعليقها.
ووفقاً للبيان الذي نشرته الهيئة الخميس 12 آب، فإن المشترك سيتمكّن من الاستعلام عن أجور التصريح عبر الرمز #134* من أي رقم خلوي اعتباراً من 14 آب 2021، ويتم إرسال أجر التصريح خلال فترة أقصاها 36 ساعة برسالة نصية، ويمكن للمشترك التصريح عن جهازه عبر أحد مراكز خدمات الشركات الخلوية.
وعلّقت الهيئة جمركة الموبايلات من 18 آذار الفائت ولمدة 6 أشهر، مبررة قرارها حينها بوجود أجهزة تفوق أعداد المشتركين الحاليين بـ 3 أضعاف، وأضافت أن التعليق هو بهدف إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.
ومع صدور القرار، اعتبر وزير الاتصالات السابق ووزير التجارة الداخلية الحالي الدكتور عمرو سالم خلال حديثه لـ “أثر برس” أن هذا الإجراء غير جيد، فهو سيرفع أسعار الهواتف النقالة، إضافةً إلى أنه سيقلل إمكانية استخدام التكنولوجيا الجديدة، وسيكون بمثابة عقبة أمام التوجه إلى التحول الرقمي والخدمات الحكومية الالكترونية والدفع الالكتروني.
وبعدها، منحت الهيئة فترة سماحية تنتهي بنهاية حزيران 2021، للتصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة قبل 18 آذار 2021 ولم يُصرّح عنها لتتم جمركتها وفق أجور جديدة، ثم مُدّدت المهلة حتى منتصف تموز، ثم حتى نهاية تموز الفائت.
وذكرت الهيئة أن بدل التصريح للشريحة الأولى أصبح 130 ألف ل.س، وللثانية 220 ألف ل.س، وللثالثة 400 ألف ل.س، وللرابعة 500 ألف ل.س، منوهةً بعدم إمكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد 18 آذار 2021.
وأتاحت الهيئة للمغتربين القادمين إلى سوريا الراغبين باستخدام أجهزتهم الخلوية على شبكات الخلوي السورية، أن يُعرّفوا عنها عبر المنافذ الحدودية، ويستخدموها لمدة 30 يوماً فقط.