قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية حظر استيراد نحو 194 سلعة من سورية، اعتباراً من أول أيار المقبل وتم الطلب من القطاعين التجاري والصناعي، عدم توريد أي من تلك السلع إلى السوق الأردني.
حيث ذكرت صحيفة “الدستور” الأردنية، أن قرار المنع شمل سلعاً سورية من بينها الشاي والزيت وبعض المصنعات الغذائية مثل لحوم الدواجن والأسماك واللحوم وحيوانات بحرية مختلفة وأصناف من البقوليات والخبز وخضار مثل البطاطا والبندورة والفواكه والعصائر وغيرها.
ووجهت الوزراة الأردنية كتب مفصلة إلى رئيسي غرفتي تجارة وصناعة الأردن، للاطلاع وتعميمها على منتسبي الغرف، لافتةً إلى أن قراراها جاء استناداً لقرار مجلس الوزراء الأردني رقم 1930 الصادر بنهاية 2018، والمتضمن تفويض وزير الصناعة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم حركة التبادل التجاري بين الأردن وسورية فيما يخص السلع الصناعية.
وفي نهاية العام الفائت، فرضت وزارة الزراعة الأردنية حظراً على استيراد بعض السلع من سورية، التي قالت إنها متوفرة في الأسواق الأردنية، حيث تم حظر دخول الحمضيات وزيت الزيتون والبندورة والخيار من سورية، فيما تم السماح باستيراد العنب والتفاح والجزر فقط.
وأعلنت وزارة النقل السورية، في منتصف شهر آذار الماضي، إلغاء الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة من بعض الدول وذلك لعدم السماح للسيارات الشاحنة السورية بدخول أراضيها ما يخالف الاتفاقات الموقعة مع هذه البلدان، معلنةً أنها ستقوم بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
