أكد رئيس لجنة مصدّري الأغنام بغرفة زراعة دمشق معتز سواح أنه رغم صدور القرارات من الجهات الحكومية المعنية لتصدير الأغنام إلى الأردن إلا أنه حتى تاريخه لم تُصدّر، رغم مخاطبة الجانب الأردني عبر نقاط الاتصال كونها الجهة المخولة بالمخاطبة.
وتمنى السواح من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحريك الموضوع ومعالجته مع الجانب الأردني في حال رغبوا بذلك، ووفقاً لما ورد في صحيفة “الثورة” المحلية.
في سياقٍ ثانٍ، أكد السواح أن هناك معاناةً من قبل المصدرين الذين لهم عمليات تصديق شهادات المنشأ الزراعية لعدم وجود مادة المازوت لتشغيل المولدة في مديرية اقتصاد ريف دمشق التي ليس لها علاقة بهذه المعاناة، فالأمر يتطلب التدخل لتزويد المديرية المذكورة بمادة المازوت أو ربطها بخط كهربائي مع كازية الأزبكية لكونها مديرية حساسة وبحاجة إلى معالجة فورية كونها تقدم خدمات للمصدرين والمستوردين.
ويأتي تأكيد رئيس لجنة مصدّري الأغنام، بعد أن أكد مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أسامة حمود لـ “أثر برس”، قبل أيام أنه لا يوجد تصدير لرؤوس الحيوانات رغم أنه صدر منذ فترة قرار بالسماح بتصدير عدد محدود من رؤوس الأغنام لكن لم يصدّر أي رأس غنم، والهدف من هذا القرار كان الحد من عملية التهريب وتأمين اللحوم الحمراء للسوق المحلية من خلال إعادة بعض المربين لعملية التربية، كما أضاف في هذا السياق أنه لا يوجد استيراد رغم صدور قرار بإتاحة استيراد عجول للذبح المباشر.
وفي 13 من أيلول الفائت، سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.
وكان رئيس لجنة مصدري الأغنام والماعز في غرفة زراعة دمشق وريفها قد دعا وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى إعداد دراسة للسماح بتصدير ذكور الماعز، بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي.
وأوضح السواح حينها أن أسعار ذكور الماعز في الأسواق المجاورة مرتفعة جداً وعليها طلب، بينما يقل الطلب عليها في السوق المحلية، ورأى أن السماح بالتصدير يعود بالفائدة على الدولة، ويمنع عمليات التهريب، ويضبط الأسعار.
وأكد وجود تهريب إلى الأردن ولبنان عبر المنافذ الحدودية غير الشرعية، الأمر الذي يرفع أسعار لحوم الأغنام ويفيد المهربين، داعياً إلى أن يتم السماح بالتصدير وفق كميات مدروسة بشكل لا يؤثر على توازن الأسعار.