أصدرت وزارة الأوقاف السورية فتوى حول ما يسمى بـ “زواج التجربة”، مؤكدةً أن هذا الزواج محظور وباطل ومُحرَّم ولا يصح أن يُسمّى زواجاً.
ونشرت الوزارة أن “هذا الزواج هدّام للأسرة ومفسد للمجتمع، ويجعل المرأة ألعوبة بيد الرجل وأهوائه ويمس كرامة الرجل ومكانته، ويتنافى مع مقاصد الشريعة في الزواج وأحكامه، وفيه امتهان للمرأة وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وفيه خطر على الأولاد وحضانتهم وفيه هدمٌ للقيم والأخلاق في الأسرة” على حد قول الوزارة.
وأضافت الوزارة تترتب على هذا الزواج آثار اجتماعية خطيرة، لذلك فهو محرّم وباطل ولا يُعدُّ زواجاً، وهو مخالف لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الجمهورية العربية السورية.
وتقوم فكرة “زواج التجربة” على الزواج لفترة محددة بين الزوجين، وتحديد بنود رئيسية في حياة الزوجين خلال هذه المدة، تضمن حقوق كل منهما، إلا أن البعض هاجم هذه المبادرة وأكد حرمانيتها، ما جعل دار الإفتاء والأزهر يتدخلان لحسم هذا الموضوع وتوضيحه.
حيث نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية توضيحاً لبيان رأيها في “زواج التجربة”، مؤكدة أن هذا الزواج به بعض البنود الباطلة في عقده.
وقالت الدار في بيان لها: “ليس معنى زواج التجربة أن يتم تجربة الزواج بين الرجل والمرأة لفترة محددة بوقت، فالشرع الشريف يَمْنَع هذا ويحرمه بشكل قاطع، وعلى الرغم من أن مجرد اسم زواج التجربة معناه اللفظي سيء، إلا أن العلماء لا ينظرون إلى الاسم لكي يحكموا على عقد الزواج بكونه حلالاً أو حراماً”.
وأطلق المحامي المصري أحمد مهران مبادرة “زواج التجربة” في كانون الأول الفائت، “للعمل على الحد من نسب الطلاق”، على حد قوله، وأثارت هذه المبادرة جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض للفكرة.