رجحت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة لمياء عاصي تأثر الاقتصاد السوري بكارثة مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية على سورية ستعيق استخدام مرافئ طرطوس واللاذقية كبديل عن مرفأ بيروت.
وقالت عاصي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” اليوم السبت، إن الاقتصاد السوري سيتأثر حتما بكارثة مرفأ بيروت، وصرحت: “أعتقد أن نسبة من البضائع التي كانت بالمرفأ تعود للسوريين فهم تضرروا كثيراً من هذا الانفجار”.
وأوضحت أن “الاقتصاد السوري وبسبب الحصار المفروض عليه سلفاً مع تطبيق قانون قيصر سيعاني بشكل مضاعف بعد الانفجار الأخير الذي نسف هذا المرفأ الحيوي الذي كان يعد بمثابة الرئة الاقتصادية لسورية، فمن خلال ميناء بيروت كان يمكن استجرار البضائع السورية إلى لبنان وإعادة تصديرها للخارج”.
وتابعت قائلةً: “وما لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، سيزيد البؤس في حياة الشعب السوري المنهك أساساً من حرب دامت 10 سنوات ومستمرة”.
واعتبرت عاصي أنه يمكن للمرافئ السورية في كل من طرطوس واللاذقية أن تشكل حلولًا آنية معقولة من حيث الأرصفة المتوفرة والمستودعات وعمق الأحواض.
يشار إلى أن مرفأ طرطوس يتضمن حوالي 22 رصيفاً ومستودعات والعمق في بعض الأحواض يصل إلى 13 متراً، لكن المشكلة الكبرى تكمن في العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سورية والتي سوف تعيق حركة التجارة وأي إمكانية لتكون المرافئ السورية بديلا آنياً لمرفأ بيروت.