استجابت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لطلبات صناعيي حلب، وأوقفت استيراد جميع أقمشة الستائر والمفروشات من كافة البنود الجمركية اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
وجاء القرار توقيف استيراد الأقمشة والخيوط على اعتبارها مواد أولية ضرورية للصناعة، وتلبية لطلبات الصناعيين والتجار الذين عاودوا الإنتاج ضمن معاملهم بعد سنوات من التوقف، وبما يضمن لهم إمكانية العمل على إصلاح أضرار معاملهم وتحفيزهم على عودة الإنتاج من خلال وقف استيراد السلع والمنتجات التي ينتجونها.
كما كلفت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء “وزارة الصناعة” بعقد اجتماع مع ممثلي وزارة الاقتصاد واتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين، لدراسة إمكانية تخفيض أسعار الخيوط القطنية المنتجة لدى الشركات العامة، أو اقتراح السماح باستيرادها.
ومن المنتظر أن يعطي هذا القرار الحكومي دفعاً جديداً للصناعة الوطنية في خطوة من شأنها دعم المعامل التي تنتج هذه السلع وتعزيز قدرتها الإنتاجية لتعاود منافستها للمواد المستوردة، وتقديم منتج يؤمن قيمة مضافة ويسهم في تقوية الصناعة المحلية ويعيد الألق الى اسمها كما كان حالها قبل الظروف الحالية.
وتعاني العديد من الصناعات النسيجية من مشكلات ترفع كلفها الإنتاجية وتجعلها غير قادرة على منافسة المنتجات المستوردة والمهربة، كارتفاع أسعار الخيوط والكهرباء ومولدات الطاقة والنقل إضافة لصعوبة تأمين اليد العاملة الخبيرة.