عقب القرار الأخير الذي صدر عن الجمارك اللبنانية بخصوص فرض رسوم على السوريين الراغبين بدخول لبنان أو المرور فيه، قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إنه تم التواصل مع وزير المالية اللبناني علي خليل بخصوص رسم دخول أو عبور السوريين للأراضي اللبنانية، وتم الاتفاق على تجميد هذا الإجراء مبدئياً.
وأوضح علي لموقع ”الاقتصادي”، أن البت في الموضوع يكون بعد الانتهاء من تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وحل الأزمة اللبنانية الداخلية، مؤكداً ضرورة الوقوف في وجه أي قرارات ممكن أن تنعكس سلباً على مصالح الشعب السوري واللبناني.
ولفت إلى “وجود شخصيات لبنانية تؤمن بأن الوضع الاقتصادي بين البلدين يقتضي التكامل بينهما، لأن الشعب السوري واللبناني شعب واحد في بلدين، وعائلاته موزعة على طرفي الحدود”.
وأعلنت مصادر إعلامية أمس الثلاثاء عن فرض السلطات اللبنانية رسماً على دخول السوريين إلى أراضيها قيمته 10 آلاف ليرة لبنانية (تعادل 6 دولارت)، ثم تم التراجع عن القرار خلال ساعات، دون أن يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي لبناني بهذا الخصوص.
ويشهد لبنان احتجاجات شعبية بدأت منتصف تشرين الأول 2019 تقريباً، عقب حديث الحكومة عن مشروع قرار بفرض ضريبة على اتصالات الإنترنت، واستمرت المظاهرات على سوء الأوضاع الاقتصادية رغم تراجع وزير الاتصالات السابق محمد شقير عن القرار.