ناقش البرلمان السوري مجدداً، مشروع القانون الخاص برعاية مجهولي النسب، إذ احتد النقاش بين النواب حيث اعتبر بعضهم أنه خطراً على المجتمع، وآخرون اعتبروه بأنه ضرورة تشريعية وقانونية.
وتباينت وجهات النظر حول مشروع القانون، إذ ذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن بعض النواب وصفوا المشروع بأنه “غير ناضج”، متحفظين على إعطاء الحقوق السياسية والجنسية للطفل مجهول النسب ومساواته بالأطفال الأصليين، ومتسائلين عن سبب تجاهل قانون رعاية اللقطاء السابق.
في حين، أشاد نواب آخرون بأهمية مشروع القانون، معتبرينه أنه يحفظ حقوق الأطفال مجهولي النسب بشكل عام، ويوفر لهم سبل العيش والحياة الكريمة وإلحاقهم بأسر تتولى رعايتهم وتربيتهم.
بدورها، ردت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري، على تساؤلات النواب، بأن المشروع شديد الوضوح من ناحية الرعاية والتدابير والإجراءات تجاه مجهولي النسب، ويضبط عمل أي جهة مسؤولة تجاه تقديم الرعاية لهم.
وبيّنت أن مشروع القانون من الجهة الرعائية هو واجب وضرورة للمحافظة على المجتمع السوري فالأطفال هم ضحايا وليسوا مذنبين وإذا تم إهمال هذه المسألة فسيكون لها منعكسات اجتماعية سلبية مستقبلاً.
وأوضحت الوزيرة أن مواد المشروع من20 وحتى 25 مادة، عالجت الحالات التي يحتمل فيها لاحقاً معرفة النسب الحقيقي للطفل، لافتةً إلى أن الطفل مجهول النسب يسجل عربياً سورياً ومسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك.
ويتضمن مشروع قانون رعاية مجهولي النسب، 57 مادة، وافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على 13 مادة منها، حيث تضمنت صون حقوق مجهولي النسب وحمايتهم من الاستغلال أو العنف إضافة إلى تعليمهم ورعايتهم.
ويطبق القانون بحال إقراره على الوليد أو الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره، ويستمر الإشراف على كفالته ورعايته حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه بعد إتمامه الـ18 من عمره.
وولدت الحرب في سوريا الكثير من الأطفال مجهولي النسب، دون أن يكونوا بالضرورة مولودون نتيجة الزنى، بل إن صغر سن الطفل أحياناً بحال ضل الطريق تمنع الإفصاح عن نسبه، كما أن هناك أطفالاً يولدوا عن طريق الاغتصاب، وفي بعض الحالات لا تتوفر ثبوتيات نسب الطفل نظراً لاختفاء الأب ما يحول دون القدرة على إثبات نسبه.