تتجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للاستفادة من البطاقة الذكية في إدخال ما تريده من سلع لتوزيعها عبر نظام البطاقة الذكية، وذلك من خلال توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة النفط والثروة المعدنية.
ونشرت صفحة وزارة النفط على الفيس بوك أن المذكرة تهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بتقديم عدد من السلع والمواد الغذائية عبر نظام البطاقة الذكية بغية إيصال الدعم إلى مستحقيه، بدلاً من البطاقات التموينية الورقية وما يشوبها من أخطاء التطبيق وعمليات التزوير.
ونوه مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية لصحيفة “الوطن” بأن المذكرة ستلحظ مواد غذائية ومنها السكر والأرز والشاي والزيوت وغيرها التي ستدرج ضمن البطاقة الذكية، وتحديد الكميات من هذه المواد، مضيفاً أنه سوف يجري في وقت لاحق تحديد موعد إطلاقها وذلك حين تستدعي الحاجة.
وفي 18 من الشهر الحالي، كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، وجود فكرة لبيع المواد الأساسية عبر البطاقة العائلية أو الذكية، وذلك بعد استغلال بعض التجار المواد المدعومة في السورية للتجارة وبيعها بأسعار المرتفعة.
وصرّح شعيب حينها لصحيفة “تشرين”، بأن مشكلة استغلال المواد المدعومة تفاقمت مؤخراً بعد ظهور فوارق سعرية كبيرة وخاصة للمواد المدعومة، موضحاً أن الأمر يحتاج معالجة فورية لوصول الدعم إلى مستحقيه.
وفي مطلع شهر آب الفائت، بيّن شعيب أن فكرة توزيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن التنفيذ سيكون قريباً، لافتاً إلى أن سبب اللجوء لهذه الفكرة، هي الاستهلاك غير الواعي من قبل المواطنين، حيث يلجأ الكثير من الناس إلى شراء كميات فائضة عن حاجتهم بسبب الخوف من انقطاع المادة.
ويتم العمل بنظام البطاقة الذكية في المحافظات السورية لتوزيع مواد الغاز والمازوت والبنزين وفق مخصصات تم تحديدها وفق معايير معينة.
وأعلن مجلس الوزراء مؤخراً، أن إجمالي عدد البطاقات الذكية الموزعة في المحافظات بلغ حتى الآن 3237997 بطاقة، موزعة على 2 مليون و187 ألفاً و164 بطاقة للأسر، و1 مليون و50 ألفاً و833 بطاقة للآليات.