رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية الحد الأقصى لأجور نقل الأشخاص عبر السيارات الصغيرة العامة العاملة على البنزين بين سوريا ولبنان والأردن.
وحددت الوزراة أجرة الركوب من دمشق ألى بيروت بـ 8 آلاف ليرة سورية، إلا أن السائقون حالياً يتقاضون أكثر من التسعيرة بعد رفعها، فمعظم السائقين يتقاضون حالياً ما بين 10 إلى 13 ألف ليرة حسب مزاجية السائقين ونوع السيارة.
وبحسب القرار فقد حددت الأجرة بين دمشق-شتورة بـ 4 آلاف ليرة، ودمشق-بعلبك 5 آلاف ليرة، ودمشق-زحلة 4500 ليرة، ودمشق-صيدا 8500 ليرة، ودمشق-طرابلس عن طريق حمص 9000 ليرة.
في حين حدد القرار أجور نقل الركاب بين سوريا والأردن، إذ بلغت الأجرة بين دمشق-عمان 10 آلاف ليرة، ودمشق-إربد 6 آلاف ليرة، ودمشق-الزرقاء 8 آلاف ليرة.
كما حدد القرار أجرة الركوب بين السويداء-بيروت عن طريق دمشق بـ 10.500 ليرة، والسويداء-شتورة 6.500 ليرة، والسويداء-بعلبك 8.500 ليرة، والسويداء-عمان 9.500 ليرة، والسويداء-إربد 5.500 ليرة.
وجاء في القرار أن الأجرة بين درعا-إربد حددت بـ 3.800 ليرة، ودرعا-الرمثا 1.500 ليرة، والأجرة بين حمص-طرابلس بـ4.500 ليرة، وبين حمص-بيروت عن طريق طرابلس 8.500 ليرة.
وبلغت أجرة الركوب بين حلب-بيروت عن طريق دمشق 17.500 ليرة، وحلب-شتورا 13 ألف ليرة، وحلب-طرابلس عن طريق حمص 14 ألف ليرة.
وطالبت الوزراة في القرار الذي أصدرته، أصحاب مكاتب السفر بالإعلان عن الأسعار بشكلٍ واضح، والالتزام بنظام الدور وفق الحجز المسبق بموجب بطاقات سفر خاصة، تحدد فيها الأجرة وساعة الجلوس، بدورهم أكد السائقون أن التسعيرة أقل من الكلفة وأن الوزارة لم تأخذ هذا بعين الاعتبار، مشيرين إلى وجود مصاريف كثيرة يتكبدونها أثناء السفر، ولا تحتسبها لجان التسعير.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية السورية، تعمل منذ مطلع شهر كانون الأول على إنهاء صك تشريعي ينص على تعديل مرتقب على ضريبة المطار ورسم المغادرة من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.