تزامناً مع انتشار البسطات بشكل كبير و”فوضوي” لا سيما في العاصمة دمشق، وجّهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية المؤقتة، دوريات التموين لضبط السلع والمنتجات الأجنبية المنتشرة في الأسواق.
ووفقاً لموقع “عنب بلدي”، فإن مدير التموين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد سليمان، قال: “إن الوزارة بواقع حكومة انتقالية، وواقع مراقبي تموين فاسدين قديمين، لكن العمل يتم عبر عدد لا بأس به من المراقبين، لحين تدريب وتأهيل كادر يغطي كامل المناطق في المحافظات”.
وأضاف سليمان: “لا نستطيع منع البسطات التي تعرض البضائع والمنتجات من البيع، كون أصحابها يعملون لتأمين لقمة العيش”، متابعاً: “لكن الأمر يرتبط بأمرين أولهما، هل مكان تواجد هذه البسطات مخالف أم لا؟ وهذا الجانب يتعلق بالمجالس المحلية والمحافظة، والآخر، هل شروط عرض السلعة الغذائية مطابقة للمواصفات القياسية أم لا؟ وهذا يتعلق بوزارة التجارة الداخلية”.
وأوضح مدير التموين أن الوزارة تقوم بأخذ عينات من السلع للتأكد من صحتها، ورصد المخالفات وإثباتها.
وأشار مدير التموين إلى أنه لا مشكلة بتواجد البضاعة الأجنبية، “فالاقتصاد تحول لاقتصاد السوق الحر”، متابعاً: “كما أن المعابر تحلل عينات السلع والبضائع عبر الوزارة للتأكد من تطابقها المواصفات المطلوبة”.
تجدر الإشارة إلى أن البسطات بعد سقوط النظام، باتت تنتشر بشكل كبير ودون تنظيم في شوارع دمشق، الأمر الذي بات يسبب أزمة سير وازدحام خانق في الطرقات، وسط مطالب من الأهالي بضبط عملها.
وفي شهر أيار من العام الفائت، بدأت محافظة دمشق بحملة لإزالة الإشغالات “البسطات المخالفة، علماً أن مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق كشف في وقت سابق لـ “أثر” أن هدف المحافظة هو عودة سوريا إلى ألقها؛ مضيفاً: “هذه الإعادة تتطلب إزالة الإشغالات غير القانونية من الشوارع وهذا مطلب لجان الأحياء (أعضاء مجلس المحافظة، وأعضاء مجلس الشعب)، وكثير من الناس يراجعوننا ويمثلون فئة كبيرة من المجتمع يطالبون بإزالة الإشغالات غير النظامية لأنها تسبب إعاقة للمشاة وحركة المرور، إضافة إلى التلوث البصري”.