أفاد رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي العقيد لؤي شاليش بأن الجرائم الأكثر وقوعاً هي جرائم السب والشتم عبر الشبكة الالكترونية وجرم التشهير الذي يعتبر من قبيل الذم.
وأكد العقيد شاليش أن القانون وجد لحماية الأشخاص الطيبين الذين لا يملكون الوعي والخبرة الكافية، ومقولة أنه لا يحمي المغفلين خاطئة، مضيفاً “جرائم العالم الافتراضي خلال عام 2020 بلغت 2334 ضبط، منها 70% تشهير، يليها جرم نشر معلومات كاذبة عن أشخاص عبر الشبكة بنسبة 15%، ومن ثم جرم الاحتيال عبر الشبكة بكل أنواعه وبلغت 9%”، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن محلية.
كما تحدث شاليش عن عقوبة تداول سعر الصرف غير الرسمي، قائلاً: “قد يكون الكثير ممن يساهمون بنشر الإشاعات من ذوي النية الحسنة إذ يظنون أنهم يتبادلون معلومات صحيحة”.
وأضاف رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية أنه وفقاً لقانون العقوبات يجرم أي شخص ينقل معلومة أو خبر، وأي شخص ينشر ما يتم تداوله عبر الشبكة في حال كان يمس بالأمن العام أو المكانة النقدية للدولة، لافتاً إلى أن الإشاعات التي يتم تداولها عبر نشر سعر الصرف، فعل مجرم لكونه يتم تداول إشاعات تضر بالمكانة النقدية للدولة خاصة بعد صدور المرسومين 3 و4 لعام 2020.
وبين شاليش أن تثقيف المستخدمين لخطورة الموضوع أخذ بعض الوقت وكانت هناك فترة زمنية، كاشفاً عن ملاحقة بعض الذين قاموا بنشر سعر وهمي، مبيناً أنه كان الكثير منهم يقومون بالنشر عن عدم وعي أو عن جهل، إذ إنهم كانوا يرون المنشور على “فيسبوك” ويقومون بمشاركته على صفحتهم من دون وعيهم أن هذا يعتبر إعادة نشر، مؤكداً أنه وبعد التأكد من حسن نيتهم كان يتم الاكتفاء بتنبيههم في حال التأكد من التزامهم.
وسبق أن أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن هناك متابعة لصفحات التواصل الاجتماعي التي تتداول سعر الصرف غير الرسمي للقطع الأجنبي.
وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.