في الوقت الذي تتضارب فيه الأحاديث عن مستقبل منطقة الشمال السوري بعد التصعيد الميداني الأخير الذي حصل فيها بين بعض فصائل “الجيش الوطني” التابع لأنقرة من جهة و”هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)” من جهة أخرى، أدلي متزعم “الهيئة” المدعو “أبو محمد الجولاني” مؤخراً بتصريحات عن الفرق الإداري بين المناطق التي تسيطر عليها “حكومة الإنقاذ” التابعة الـ”الهيئة” و”الحكومة المؤقتة” التابعة لفصائل أنقرة.
وقال “الجولاني” في أثناء حضوره جلسة لما يسمى بـ”مجلس الشورى”: “إن من يشاهد تجربة إدلب أصبح يعي يقينياَ أن التوحد تحت سلطة واحدة هو حبل النجاة، والتوحد في إدلب أعطاها كثيراً من المكتسبات بكل مناحي الحياة”.
وأضاف أن مكتسبات إدلب تتعرض لأخطار كبيرة بسبب الفرق بين المناطق التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” والمناطق التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الوطني”، معتبراً أن “هذا ما يجبر تحرير الشام على فصل بعض الملفات بينها وبين الشمال، كالاقتصاد والأمن”، مشيراً إلى أن الحالة الأمنية في ريف حلب الشمالي “مخترقة”.
وفي وقت سابق، عدّ الباحث المختص في مكافحة الإرهاب والتطرف تشارلز ليستر، في مقال نشره في معهد “الشرق الأوسط” للأبحاث أن “تحرير الشام” سعت لإظهار مستوى من “البراغماتية” مقابل منافسيها الأكثر شيوعاً، وخصوصاً في إطار التواصل مع الحكومات الأجنبية، وعدم التعارض والتنسيق مع بعثة المساعدة التي تديرها الأمم المتحدة.
تصريحات “الجولاني” ترجّح السيناريو الذي تحدث عنه عدد من المختصين الأتراك، الذين رجّحوا أن تركيا ستعمل على إعادة تنظيم “الجيش الوطني”، وفي هذا الصدد نقل موقع “يدل إيست أي” البريطاني عن مصادر أمنية تركية تأكيدها أن “جميع الفصائل العسكرية التابعة للجيش الوطني ستنسحب من المناطق المدنية، وسيجري تشكيل جيش نظامي بقيادة مركزية، ومن المستبعد دمج هيئة تحرير الشام داخل الجيش الوطني الحر”، على حين قال الباحث التركي المختصّ في الشأنين السوري والعراقي، الأستاذ في جامعة “ألتينباش” سرهاد أركمين، تأكيده وجود سيناريوهات عدة عن ما ستحول إليه الأمور في الشمال السوري، مؤكداً أن أحد هذه السيناريوهات هو: “أن يتم تغيير اسم الهيئة، وبنيتها وإشراك مجموعات من الجيش الوطني فيها، والسيطرة على كل المناطق التابعة لتركيا”، وفقاً لما نقلته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.