شهدت الحدود الأردنية- السورية في اليومين الفائتين، حالة تصعيد ميداني، جراء اندلاع اشتباكات بين الجيش الأردني ومجموعات مسلحة تعمل في تهريب المخدرات، وفق ما أشار إليه الجيش الأردني.
ونقل الجيش الأردني، أمس عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة قوله: “إن الاشتباكات المسلحة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين منذ ساعات فجر اليوم السبت على الحدود الشمالية للأردن (مع سوريا) أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإلقاء القبض على 15 وإصابة آخر”، وفق ما نقلته وكالة “بترا” الأردنية.
كما نفّذ الجيش الأردني يوم الجمعة 5 كانون الثاني، غارات جوية استهدفت نقاطاً بريف محافظة السويداء، إذ استهدفت مقرات لتصنيع المخدرات، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادرها.
وجاءت هذه العمليات بعد يوم واحد من إعلان الجيش الأردني، “وضع الخطط وتسخير الموارد اللازمة لبناء سياج إلكتروني وتعزيز منظومة حرس الحدود الإلكترونية بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية لمنع التسلل والتهريب في ظلّ الظروف الجوية السيئة والمتمثلة بالضباب الكثيف والعواصف الرملية”، وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف الحنيطن: “إن الأردن عزّز منظومة حرس الحدود الإلكترونية بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية عند الحدود مع سوريا، عقب تزايد عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة”.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الاتصال الحكومي والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، إلى أن “الجماعات المهربة للمخدرات تستهدف أمن الأردن”، لافتاً إلى أن “الحرب طويلة معها والمواجهة أكبر”، داعياً إلى “بناء استراتيجية إقليمية لمواجهة المخدرات”، وفق ما نقلته قناة “المملكة” الأردنية.
وفي 18 كانون الأول الفائت استهدف طيران حربي مجهول مواقع في بلدة أم شامي في ريف السويداء الجنوبي الشرقي بالقرب من الشعاب وعند الحدود الإدارية بين درعا والسويداء على الطريق الحربي، أفادت وكالة “رويترز” حينها بأن الغارات شنها سلاح الجو الأردني.
وعن هذا “التهديد” أوضح سابقاً المحلل السياسي السوري كمال الجفا، أنه “نتيجة الظروف الأمنية والعسكرية ومراكز النفوذ المتعددة في الأراضي السورية، وضعف سيطرة الدولة على الأطراف بعد حرب مستمرة لما يزيد على اثني عشر عاماً، من الطبيعي أن تخرج مناطق بأكملها من قبضة السلطات الأمنية والعسكرية في أي دولة شهدت صراعات وحروباً متنقلة كما شهدتها سوريا”، وفق ما نقلته صحيفة “الدستور” المصرية.
وأشار الجفا إلى تعدد انتماءات القوى العسكرية وأهدافها التي انتشرت جنوبي سوريا بالقرب من الحدود السورية- الأردنية، موضحاً أنه “تم استيعاب قسم كبير من هؤلاء ضمن تشكيلات رديفة للدولة والجيش السوري، وبقي السلاح بين أيديهم، وبقيت مساحة من السلطة والسيطرة الميدانية والجغرافية بين أيديهم، وبالتالي ليست الدولة هي السلطة العليا والمسيطرة على هذه المساحات الضخمة من المناطق الحدودية”.
وبدأت عمليات الاستهدافات الأردنية عند الحدود المشتركة مع سوريا، بعد اجتماع عمّان الذي أجراه وزراء خارجية سوريا والأردن ومصر والسعودية والعراق، في الأول من أيار الفائت، إذ ركّز البيان الختامي للاجتماع على ثلاثة ملفات: “حماية الحدود المشتركة ومكافحة تهريب المخدرات، وتأمين عودة اللاجئين السوريين مقابل تأمين البنية التحتية في سوريا والمساعدة في عملية إعادة الإعمار”.
وفي تموز 2023 أصدر الأردن بياناً قالت فيه: “عَقدَتِ اللجنة الأردنية- السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، اليوم، اجتماعها الأول والتي تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في 1 أيار 2023”.
وكان للأردن دور بدعم الفصائل المسلحة التي عملت ضد الدولة السورية في الجنوب السوري، ففي عام 2014 استضافت غرفة “الموك” التي ترأستها أمريكا لدعم الفصائل المسلحة جنوبي سوريا.
يشار إلى أن الأردن يشترك مع سوريا بحدود يبلغ طولها يبلغ 375 كم، من الجهة الجنوبية.