أقر مجلس الوزراء السوري خلال جلسته أمس الأحد، على توجيه الجهات العامة لتركيب حساسات على السيارات الحكومية، من أجل ضبط تزويدها بالكمية المخصصة لها من المشتقات النفطية الموزعة عبر البطاقة الذكية بشكل دقيق.
وذكرت صفحة مجلس الوزراء عبر فيسبوك، أن موافقة المجلس تأتي بناءً على الكتاب الموجه من وزارة النفط والثروة المعدنية، والذي اقترح فكرة الحساسات ضمن المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الذكية للمركبات الحكومية.
وخصصت وزارة النفط 60 لير بنزين أسبوعياً للسيارات الخاصة عبر البطاقة الذكية، و150 ليتر أسبوعياً للسيارات العمومية، و10 ليتر للدراجات النارية، و50 ليتر أسبوعياً للسيارات القادمة من خارج المحافظة، وفقاً لمصدر في الوزارة.
وبعد تحديد الكميات المخصصة للسيارات، أكدت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات، عن وجود تلاعب بنزين البطاقة الذكية، حيث يقوم البعض بتعبئة خزان سيارته بالكامل عبر البطاقة ثم يبيعها في السوق السوداء، ويعود إلى محطة أخرى مدعياً عدم امتلاكه للبطاقة الذكية ليقوم بالتعبئة عبر بطاقة الماستر.
ومنعاً للتلاعب، كشفت شركة المحروقات عن أنها طبقت تقنية جديدة بحيث يتم إدخال رقم السيارة إلى جهاز الكشف، للتأكد من أن صاحبها يمتلك بطاقة ذكية أم لا، فإن كان يتملك لا يمكنه التعبئة عبر بطاقة الماستر.
وتأتي فكرة تطبيق البطاقة الذكية في توزيع البنزين، بعد استمرار تهريب البنزين السوري إلى لبنان رغم تغيير لونه، فكان الحل بأتمتة مخصصات كل كازية منعاً من التلاعب بها.