خاص|| أثر برس تداولت بعض الوسائل الإعلامية أنباء تفيد بوجود دراسة لإعادة هيكلة الدعم أو تضييق الفئات التي سوف تتلقى الدعم الحكومي في عدد من المواد وأهمها الأرز والسكر، أو حتى رفع الدعم عن هاتين المادتين بالتحديد، الأمر الذي نفاه عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي لـ”أثر”.
تيناوي وكونه عضو لجنة الحسابات والموازنة في مجلس الشعب، أشار بتصريح لـ”أثر” إلى أن موازنة العام 2024 خصصت جزءاً من إنفاقها الجاري لبند الدعم الاجتماعي، والذي يضم المواد المدعومة جميعها من مواد وسلع تموينية وخبز ومحروقات لضمان استمرار الدعم خلال العام الحالي.
وأضاف تيناوي، أن ما قد يحصل في المرحلة هو مراجعة لبعض بنود الدعم باعتبار أن بنوداً تتغير كأن يبيع أحد المستبعدين من الدعم سيارته ويصحح بياناته ثم يعود للدعم، أو مثلاً دراسة واقع بعض الفئات التي استبعدت على أساس معين مرتبط بالتضخم.
وفي السياق، لفت تيناوي إلى أن موازنة العام الحالي ارتفعت بمقدار الضعف تقريباً أي من 16500 مليار ليرة في العام 2023 حتى 35500 خلال العام الحالي، بسب التضخم.
يشار إلى أن قيمة الدعم الاجتماعي وصلت في موازنة عام 2024 إلى 6210 مليار ليرة بعد أن كانت 4927 مليار ليرة في موازنة 2023، كما حصلت السورية للتجارة منذ العام الماضي على عدة سلف مالية لاستيراد الأرز والسكر.
يذكر أنه تم توزيع دفعة واحدة فقط من المواد التموينية في سوريا عبر البطاقة الذكية خلال عام 2023، ورغم ذلك رفعت السورية للتجارة مطلع العام الحالي أسعار بعض المواد الغذائية المدرجة على البطاقة الإلكترونية، وبحسب اللائحة التي حصل “أثر” على نسخة منها، أصبح سعر ليتر الزيت النباتي 22500 ليرة وكيلو السكر أصبح 14 ألف ليرة، فيما وصل سعر كيلو الأرز إلى 14 ألف ليرة، وكيلو البرغل أصبح بـ 7500 ليرة، وكيلو العدس بـ 18 ألف، كما تتضمن البطاقة الإلكترونية 5 علب من الطن، الواحدة منها 14 ألف ليرة لكل، بالإضافة إلى كيلو من السمنة وهذه المواد موجودة بشكل شهري على البطاقة.
وبرر حينها المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع في توضيح منه لـ “أثر” سبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، بأنه يعود لوجود عقود جديدة، وبالتالي تغير الأسعار والتكاليف تبعاً لتغير الجهة التي توفر المادة، ما يستدعي إجراء تغيير طفيف في أسعار بعض المواد بناء على العقد الجديد الموقع.
حسن العبودي