شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اختلاف كبير بين ما يتم تداوله في السوق، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل التي تهتم بسعر الصرف، إلا أن الثابت أنه تجاوز مستوى 660 ليرة للدولار خلال اليومين الأخيرين، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على سورية.
وبحسب صحيفة “الوطن” السورية، فإن عدد من الاقتصاديين قدّموا عدة مقترحات لضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية، من وجهة نظرهم، وكان من بينها مقترح لمدير أحد المصارف الحكومية بفرض قرض إلزامي بالدولار على كبار التجار ورجال الأعمال الجدد.
حيث اقترح مدير المصرف العقاري السوري مدين علي، خلال حديثه مع الصحيفة، مصادرة أموال من يرفض مساعدة الدولة بقرض بالدولار، واتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكاً أم أشخاصاً أم فعاليات، داعياً إلى إعادة النظر بسياسة تمويل الاستيراد، وربما الانسحاب منها وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومتشددة على الاستيراد إلا للحاجة القصوى.
في حين اعتبر نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير التيناوي، أن الحلّ السريع والإسعافي حالياً هو “ضرب المضاربين” ومراقبة عمليات التداول في السوق الموازية “السوداء”، منوهاً بأن هذا الحلّ ليس الأمثل، لكنه المطلوب قياساً إلى الظرف الراهن.
من جهته، أكد الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش، أن السوق السوداء أصبحت أقوى من السلطة النقدية في البلد، مقترحاً تنفيذ حملة كبيرة على تجار السوق السوداء، وتعيين أشخاص بالمناصب الاقتصادية قادرين على وضع السياسات المناسبة على أرض الواقع.
كما اقترح الخبير المصرفي سليمان البرّي، ضبط تعاملات السوق الموازية عبر تصميم برنامج خاص لتداول القطع الأجنبي أمام الليرة، يكون مخصصاً للسوق المحلية، ويتيح لمصرف سورية المركزي معرفة كل دولار كيف يتحرك في السوق، وإلزام شركات ومكاتب الصرافة بالعمل وفقاً لبرنامج التداول المقترح.
وفي 20 من شهر حزيران الفائت، أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول، أن المصرف غير معني بالرد على كل ما يقال وينشر من الشائعات والتضليل، لأنه يتبع سياسة متحفظة، وأنه سيتحدث عندما يكون هناك قرار جديد أو سياسة جديدة، مشدداً على أن الارتفاع وهمي وليس له أي مبررات أو مستند على الأرض، ويلجأ بعض المضاربين إلى هذه العملية ليبادر المركزي بتحريك النشرة وضخ مئات الملايين من الدولارات.