كشفت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آمنة الشماط عن وجود نحو 77 مليار ليرة سورية من المال العام ضائعة عبر ملفات التفتيش، حيث تمكنت الهيئة من تحصيل نحو 2.1 مليار ليرة من المال الضائع خلال 2016.
وأشارت الشماط خلال جلسة مجلس الشعب أمس الأربعاء، إلى أن ملفات التفتيش الخاصة بضياع المال العام تنصب كلها ضمن إطار الإهمال وليس بقصد السرقة، دون إغفال جرم الإهمال والمحاسبة عليه في الوقت نفسه، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية.
وذكر رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مازن يوسف أن الوزارة أطلقت ماجستير للعاملين في الجهاز خطوة يستفيد منه 200 مفتش في مجال التدقيق والرقابة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على مدى 3 سنوات.
وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية طلب مؤخراً، من المحامي العام في ريف دمشق تحريك الدعوى القضائية بحق موظفين في محطة محروقات المدينة الصناعية في عدرا بجرم اختلاس للمال العام بمبلغ يزيد على 37.3 مليوناً.
وكشف قاضي التحقيق الأول بدمشق السابق زياد إدريس في 2014، أن عدد الدعاوى الاقتصادية التي يستقبلها القضاء في عدلية دمشق تتراوح بين 10 إلى 15 دعوى اقتصادية شهرياً مشيراً إلى أن هناك عدداً لا بأس به من الدعاوى المنظورة أمام القضاء متعلقة بهدر المال العام وأن القضاء يتعامل مع هذه الدعاوى وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاقتصادية والذي أقر في عام 2013.