يشتكي عدد من المكتتبين في مؤسسة السكن الشبابي من أنهم اكتتبوا في عام 2004 ومن المفترض أن يتم التسليم في 2016 إلا أنه حتى الآن لم يتم تسليمهم.
وصرّح مدير عام مؤسسة الإسكان الشبابي أيمن مطلق في حديث له عن هذا الموضوع عبر إذاعة “المدينة” المحلية، بأنه “في حال تأخر تخصيص أي مواطن مكتتب في مسكنه لا يمكنه اتخاذ أي إجراء أو ملاحقة للمؤسسة”.
كما أوضح مطلق أن “التخصيص يختلف عن التسليم، فالتخصيص متعلق باختيار المسكن من قبل المواطن بناء على رقم تسلسل أفضليته وضمن لجنة ومواعيد محددة، أما التسليم فيتم عند استكمال الأوراق الثبوتية لإبرام العقد وهو مرحلة إجرائية تلي توقيع العقد، وإبراء ذمة المكتتب من كل شيء ويتم تسديد 30% من القيمة التخمينية للمسكن وما تبقى يوزع على 25 سنة”.
وأضاف: “نحن في حالة حرب، فهناك أسباب موضوعية أدت إلى التأخير، من ناحية الأرض والتنفيذ والدراسات”، متابعاً “كان من المفترض تسليم حوالي 80%، وحالياً هناك حوالي 40% مُسّلم، وسبب التأخير هو ارتفاع تكاليف التنفيذ خلال السنوات الأخيرة وبالتالي هناك كثير من الأسباب لدى المؤسسة لا يمكن حصرها”.
وتابع أن “المشروع مشروع اكتتاب وليس عقد، وهو التزام على المؤسسة كجهة حكومية لتأمين المسكن ضمن مواعيد تم تقديرها في عام 2002 و2004، وبالأصل كان الاكتتاب على 10 آلاف مسكن لكن بسبب الإقبال الكبير وجه الرئيس بشار الأسد لتصبح 70 ألف”.
أما فيما يتعلق بالتأخر في تسديد الأقساط، بيّن مطلق أنه في حال تأخر المكتتب أو المخصص عن تسديد 3 أقساط متتالية يلغى اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليهما من إجراءات ويعود للمحافظة أمر البت بوضعه.
وذكر أن المرسوم الخاصة بعمل المؤسسة في المادة 26 عام 2015، تنص على أنه يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها.
وفي منتصف الشهر الفائت، أعلنت مؤسسة الإسكان تخصيص عدد من المساكن للمكتتبين على مشاريعها في عدة محافظات، معلنةً على موقعها الالكتروني الجداول الاسمية لتخصيص المكتتبين ضمن السكن، فيما بقيت فئة من المكتتبين خارج هذه الجداول، التي اكتتبت عليها منذ العام 2004.