أصدر حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، قراراً يقضي بإحالة رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، للتحقيق معه على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها بحق اللاجئين، وتعهد خلالها بزيادة أسعار المياه للأجانب والسوريين الذين يعيشون في المدينة بمقدار عشرة أضعاف.
ووفقاً لصحيفة “جمهورييت” التركية، فإن حزب “الشعب” أحال أوزجان خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي للحزب، إلى مجلس تأديبي.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم حزب “الشعب الجمهوري”، فائق أوزتراك، قوله: “فيما يتعلق بالكلمات الرجعية لرئيس بلدية بولو، فإن هذه التصريحات غير مقبولة”.
وأضاف أوزتراك أن الحزب سيجري تقييماً لوضع أزوجان خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الذي يترأسه رئيس الحزب، كمال كليشدار أوغلو.
بدوره، قال أوزجان بعد علمه بمناقشة وضعه خلال اجتماع الحزب: “لقد أعدمني الموالون للصحافة بسبب ما قلته عن طالبي اللجوء.. لست نادماً على كلامي عن طالبي اللجوء، أنا جندي من حزب (الشعب الجمهوري) التابع لأتاتورك.. التقدير بيد مسؤولي الحزب”.
ووجه مكتب المدعي العام لرئيس البلدية تهمتي “إساءة استخدام المنصب” و”الكراهية والتمييز”، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، في 28 من تموز الماضي، وذلك بعد يوم واحد فقط من دعوى قضائية رفعتها “الرابطة الرسمية لحقوق اللاجئين في تركيا”، بسبب تصريحاته المناهضة لوجود اللاجئين في المدينة.
وتقدمت الرابطة بدعوى قضائية بشكل رسمي بحق أوزجان، بعد أن أقر رفع تكاليف فواتير المياه بمقدار عشرة أضعاف للأجانب في المدينة، في محاولة منه لدفع السوريين للعودة الطوعية إلى سوريا.
وفي عام 2019، فتحت السلطات التركية تحقيقاً بحق أوزجان، لقطعه المساعدات عن المواطنين السوريين المقيمين في ولايته.
أيضاً، جدد أوزجان في وقت سابق انتقاده للاجئين السوريين والأجانب، إذ اعتبر خلال لقاء تلفزيوني أن اللاجئين السوريين والعراقيين متأخرون عن الأتراك 30 عاماً، وأن اللاجئين الأفغان متأخرون 100 عام.
ويقطن في تركيا قرابة 4 ملايين لاجئ سوري، تتركز النسبة الأكبر منهم في مدن إسطنبول وغازي عنتاب وشانلي أورفا، ويعاني قسم كبير منهم من أوضاع إنسانية صعبة.