نفت شركة “إس تي جي إنجينيرينغ” الروسية التي تشغل ميناء طرطوس التجاري في سوريا، ما جرى تداوله على بعض وسائل الإعلام، بأن عقدها قد تم إلغاءه.
حيث أكدت الشركة الروسية أنها تواصل العمل كالمعتاد وعقدها لم يتعرض للإلغاء، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
وفي شهر كانون الثاني الفائت، ذكر 3 رجال أعمال سوريين وتقارير إعلامية أن “الإدارة الجديدة الحاكمة في سوريا ألغت العقد الموقع في عهد الرئيس السابق بشار الأسد”، في حين نقلت إحدى الصحف الرسمية في وقت سابق عن رياض جودي مدير جمارك طرطوس قوله: “عقد الاستثمار في الميناء أُلغي بعد عدم وفاء الشركة الروسية بشروط الصفقة المبرمة عام 2019، التي تنص على الاستثمار في البنية التحتية”.
وبعد تداول خبر إلغاء العقد، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إس تي جي إنجينيرينغ» دميتري تريفونوف، إن “شركته لا تزال تدير الميناء وإن أحداً لم يبلغهم بأن عقدهم أُلغي، وهي إجراءات ستكون طويلة وبيروقراطية إذا حدثت”، بحسب “رويترز”.
وأضاف تريفونوف: “من المستحيل إنهاء الاتفاق من جانب واحد، لأنه مصدق عليه من الرئيس والبرلمان، ولم يخطرنا أحد بذلك”، متابعاً: “يجب أن يقر البرلمان والرئيس هذا الأمرن وأي تصريحات لا أساس لها من الصحة لأن إلغاء المرسوم الرئاسي والمصادقة من البرلمان السابق هما إجراء كامل، وما يقوله أي شخص الآن مجرد كلام”.
جدير بالذكر أن روسيا تجري محادثات مع السلطات السورية الجديدة في محاولة للاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية، وتعد منشأة طرطوس مركز الإصلاح والتجديد الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، واستخدمت موسكو سوريا كنقطة انطلاق لنقل متعاقديها العسكريين إلى أفريقيا ومنها، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.