ناقش البرلمان السوري مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدّم من وزارة الكهرباء، والمكوّن من 26 مادة، والذي يهدف إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والحد من استهلاك الوقود والكهرباء التقليدية، وتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وتضمنت المادة 12 من المشروع، فرض رسم على الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز المسال والسيارات السياحية، تحت مسمى رسوم “دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة”، وتحويلها إلى حساب “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة”.
وبحسب المادة، فإنه سيفرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء)، و5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال، ومثلها من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة.
واعتبر عضو مجلس الشعب زهير تيناوي، أن رسم الطاقة المتجددة الذي سيُفرض على الكهرباء والمشتقات النفطية والسيارات والتجهيزات والآليات السياحية نسبته “قليلة”، ولن يشكّل رقماً كبيراً، حيث سيكون 1% من إجمالي فواتير الكهرباء، وفق ما ورد في موقع “الاقتصادي” المحلي.
وتابع تيناوي أن عائدات الرسم ستُحوّل إلى “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة”، وسيُقدّم الأخير قروضاً دون فوائد للأشخاص الذين يريدون استخدامها، أو لديهم مشاريع للطاقة البديلة بأشكالها كافة.
كما لفت إلى أنه سيكون هناك مصادر عديدة لتمويل صندوق الطاقات المتجددة، أحدها الرسم الذي سيفرض على الكهرباء والمشتقات النفطية والسيارات والتجهيزات والآليات السياحية، لكن هناك دعم “كبير” ستقدّمه الدولة إلى الصندوق.
وتتجه الحكومة نحو تفعيل موضوع الطاقة المتجددة نتيجة قلة في المحروقات ما يؤثر ذلك على الكهرباء بسبب الحصار على سوريا والاستجرار الزائد على هذه المادة، على حد قول رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البرلمان محمد رعد.
ويعتبر هذا المشروع بديلاً لقانون خاص يدعم صندوق السخان الشمسي الصادر في عام 2016، لتوسيع المجالات باستخدام مصادر الطاقة الأخرى.