خاص || أثر برس
ما تزال أزمة الفئات النقدية الصغيرة المعروفة بـ “الفراطة”، مستمرة في مدينة حلب، في ظل استمرار قلة هذه الفئات وخاصة منها العملات المعدنية المتدرجة من فئة /5/ ليرات إلى /25/ ليرة سورية، الأمر الذي دفع بالباعة وسائقي “سرافيس” النقل الداخلي إلى أسلوب مبتكر لحل هذه الأزمة وسط استنكار كبير من قبل المواطنين.
ففي خضم قلة فئات العملة المعدنية منذ أكثر من عامين والمشاحنات المتكررة مع المواطنين، بادر أصحاب المهن التي تدخل هذه الفئات في صلب عملها كبائعي القهوة السريعة وأصحاب المحال التجارية وسائقي “السرافيس”، إلى طرح بدائل بذات قيمة الفئات النقدية “النادرة”، لحل المشكلة وإنهاء المشاحنات مع المواطنين، من خلال اختيار أنواع مختلفة الأسعار من العلكة والبسكويت واعتمادها كوسيلة لتسديد باقي المبلغ الذي يدفعه المواطنون لقاء شراء حاجياتهم.
وأصبح مشهد علب البسكويت الذي يبلغ سعر القطعة الواحدة منها /25/ ليرة وعلب العلكة التي يبلغ سعرها /5/ أو /10/ ليرات، مشهداً رئيسياً قرب صناديق المحاسبة في المحال التجارية وأمام سائقي “الميكروباصات” العامة، وكلما دفع زبون قيمة ما يشتريه بالعملة الصحيحة يسارع البائع أو صاحب “السيرفيس” إلى إعطائه قيمة المبلغ الصحيح “نقداً” مع قطعة “بسكويت” أو حبة علكة يتناسب سعرها مع قيمة المبلغ المستحق رده للزبون من “الفراطة”.
ورغم أن هذا الحل كان ناجعاً في معالجة أزمة “الفراطة”، إلا أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين استقصى “أثر برس” آرائهم عبّروا عن استيائهم تجاه هذه الخطوة، معتبرين أن من واجب البائع أو السائق أو العاملين في مهن تحتاج إلى “الفراطة” بشكل عام، تأمين قطع نقدية كافية لرد مستحقات الزبائن الذين لا يقع على كاهلهم تحمل المسؤولية بدلاً من الباعة في هذا الخصوص، كما أنه لا يمكن إجبار الزبون على شراء البسكويت أو العلكة رغم عدم رغبته بشرائها، في حين أشار “محمود”، طالب جامعي، إلى أن هذه الخطوة ما هي إلا إحدى طرق النصب والاحتيال على جيوب المواطنين كي يتمكن الباعة من تصريف بضائعهم الكاسدة.
“محمد”، موظف حكومي، قال لـ “أثر برس”: “أنا معتاد كل يوم أثناء ذهابي إلى العمل صباحاً أن أشتري كوباً من القهوة (الاسبريسو) الذي يبلغ سعره /75/ ليرة، إلا أنني أدفع ثمنه /100/ ليرة سورية كون البائع يعطيني مع الكوب قطعة بسكويت قيمتها /25/ ليرة بدلاً من (الكمالة) علماً أنني أمنح هذه القطعة من البسكويت لأي طفل أصادفه في طريقي كوني لا أحب تناوله”.
وأضاف “محمد”: “العملية ذاتها تتكرر عند شرائي للكوب الثاني من القهوة أثناء عودتي من العمل كل يوم رغم أنني أشتري الكوب من بائع آخر قرب مكان عملي، وبذلك أصبحت أجد نفسي مضطراً لدفع /50/ ليرة يومياً دون أي مقابل كالهباء المنثور، والمسألة ليست في قيمة الـ /50/ ليرة لأنها مبلغ صغير نسبياً، ولكن تمكن المسألة في شعوري بالغبن و(القنص) من قبل البائع، وبحسبة بسيطة فإنني أدفع شهرياً ما يفوق الألف ليرة سورية، إذا ما استثنينا أيام العطل الرسمية، لقاء شراء أشياء ليس لي حاجة بها”.
من جانبه تحدث “عبد المجيد”، طالب جامعي، لـ “أثر برس” عن موقف طريف حصل معه فيما يخص مسألة “الفراطة”: “ذات مرة أحببت أن أذيق البائع في الدكان المجاور لمنزلي من الكأس ذاته الذي يذيقنا إياه كل يوم، فبعد أن اشتريت بعض الأغراض وكانت قيمتها /1475/ ليرة سورية، أعطيت البائع /1450/ ليرة وقطعة بسكويت اشتريتها مسبقاً من محل آخر بدلاً من الـ /25/ ليرة ليكون رد البائع لي حرفياً (اتروك الأغراض عمي اتروك، إنت جاية تتسلى مو تشتري)”.
أما أبو عبدو وهو صاحب سيارة لبيع القهوة في حي شارع النيل، فدافع عن نفسه وزملاء مهنته بالقول: “مسألة تأمين الفراطة لدفع البقية للزبون أصبحت مشكلة حقيقية لنا، في ظل صعوبة تأمينها بالكميات الكافية، وهذا الأمر أصبح يعرفه جميع أبناء حلب، لذلك كنا أنا وعدد من زملائي المشتغلين في هذه المهنة أمام حلّين لا ثالث لهما، فإما أن نرفع سعر كأس القهوة إلى مئة ليرة للتخلص من مشكلة تأمين الـ /25/ ليرة للزبون وتجنب وقوع المشاحنات، وإما أن نرد للزبون البقية بقطعة بسكويت كي لا يشعر بالغبن أو يظن أننا رفعنا أسعارنا، وباعتبار أن الحل الأول سيقلل من عدد زبائننا ويدفعهم للجوء إلى الأماكن التي تتوفر فيها الفراطة، قررنا أن نعتمد الحل الثاني، وبذلك نكون أرضينا الزبون من كيسه (يعني ما بيموت الديب ولا بيفنى الغنم)”.
زاهر طحان – حلب