خاص || أثر برس تلقى “أثر” شكاوى طالت شركة “الدروب الآمنة” المفوضة بفحص السيارات فنياً في محافظة حماة، وتضمنت رسوب عدد من الأشخاص في الفحص الفني وبالتالي إعادة دفع رسوم الفحص، ناهيك عن أن طلباتها بتغيير بعض قطع السيارة تكلف أموالاً كثيرة ليس بمقدور الجميع دفعها.
مدير النقل في حماة المهندس هلال محمد أوضح لـ” أثر” أن الشركة تعمل منذ 28 آب الماضي، بمراقبة الأمور الفنية التي لابد منها لضمان السلامة العامة كـ (الفرامل، الأنوار، الدوزان، المخمدات، أماتوصورات السيارات)، لافتاً إلى أن فقدان تلك الفنيات يجعل السيارة راسبة بالفحص الفني، أما على سبيل المثال فإن ماسحات الزجاج والمقاعد الداخلية المهترئة وتهريب زيت المحرك أو الفرامل لا تجعل الآلية راسبة في الفحص الفني بل يوضع عبارة تحذير لمالكها ليتابعها.
بدوره، أشار مصدر مطلع في الشركة الفنية الفاحصة لـ”أثر” أن الفحص يتم بأجهزة تقنية تضع قيماً للأدخنة والفرامل والدوزان وغيرها، فلا مجال إطلاقاً للمحسوبيات هنا، والموظف وصاحب الآلية يرى على شاشات الفحص سلامة أو نواقص وعيوب آليته.
وأشار المصدر إلى رسوب سيارات عدة فنياً، بسبب الاعتماد على الفرامل الأمامية، بينما يلزمها صيانة الفرامل الخلفية، ولاسيما تكاسي الأجرة.
يشار إلى أن رسم الفحص الفني للمركبات الخفيفة يبلغ 90 ألف ليرة سورية، بينما حُدد للمركبات الثقيلة بـ 180 ألف، بينما قيمة رسم الفحص الفني للدراجات النارية بـ 25 ألف.
والراسب في الفحص الفني يدفع عند الإعادة قيمة 25 % من قيمة الفحص خلال 15 يوماً، ويتم التسجيل على الفحص الفني على رابط المنصة.
جدير بالذكر أن الشركة الفنية الفاحصة ليس لديها إلا مركز واحد في حماة، لذلك يشكو أهالي مناطق وقرى المحافظة من تكبدهم نفقات الوصول إلى مركز الفحص، مطالبين بإحداث فروع لها، سيما أن لمديرية النقل في حماة دوائر نقل فرعية في عدة مناطق كسلمية ومصياف وغيرها.
وشركة “الدروب الآمنة” هي شركة سورية بدأت بالعمل في مجال الفحص الفني للمركبات الآلية عبر استثمار مسارب الفحص الفني بموجب اتفاق مع وزارة النقل، بينما هناك العديد من الشركات في القطاع الخاص التي تعمل على الفحص الفني وهي معتمدة من الوزارة أيضاً وحصلت على الترخيص بحسب ما أوضح لـ”أثر” مدير النقل الطرقي السابق في وزارة النقل م. محمود أسعد، وبالتالي فإن تقارير الفحص الفني للمركبات تظهر لدى الوزارة وهي معتمدة تماماً كالتي تجري في المديريات، مشدداً على أن جميع الشركات سورية الجنسية.
ويؤكد مصدر بوزارة النقل لـ”أثر” أن الفحص الفني للمركبات إلزامي وعدم إجرائه لا يمكن صاحب السيارة من بيعها أو التأمين عليها، ويخضع المخالف لمحكمة السير.
والفحص الفني للمركبات هو إجراء احترازي يتعين على أصحاب المركبات إجراؤه لضمان سلامة المركبة وضمان سلامة مستعملي الطرقات وهو شكل من أشكال الصيانة الوقائية يتم من خلاله إخضاع أجزاء معينة من المركبة للفحص منها المكابح والإطارات والأنوار وما إلى ذلك وأي أعطال تؤثر على سلامة المركبة، وتقليل انبعاثات الغازات المنبعثة من عوادم “إشطمانات” السيارات.
ويتم الفحص الفني الدوري للسيارات الخاصة مرة كل سنتين، وللسيارات العامة مرة كل سنة، وعند نقل ملكيتها أيضاً، والسيارات الحديثة الخاصة تخضع للفحص بعد 5 سنوات من دخولها في الاستهلاك المحلي، أما السيارات العامة الحديثة فبعد 3 سنوات من دخولها الخدمة، بحسب مدير النقل الطرقي في وزارة النقل م. سامي سليمان.
وسبق وأصدرت مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل تعميماً إلى مديريات النقل بالمحافظات يقضي بعدم إجراء الفحص الفني للمركبات بالإنابة إلا بالمديريات المزودة بمسارب فحص فني، والمحافظات التي لم تطلق فيها مسارب الفحص الفني تقوم بفحص الآليات المسجلة ضمن مديرية النقل الخاصة بها، أما اللاذقية فباستطاعتها أن تفحص جميع السيارات المسجلة في سوريا بسبب تزويدها بالمسارب الحديثة وحماة أيضاً كون المشروع أطلق بها.
يشار إلى أن الفحص الفني للمركبات توقف نتيجة الحرب والأضرار التي لحقت بمديريات النقل ومراكز الفحص الفني خلال الحرب، ليعود العمل به منذ فترة.
أيمن الفاعل – حماة