بعدما أقرّ القضاء بالقبض على صاحب مشروع “شجرتي” ،وأصدر قراراً قطعياً بإعادة الأموال إلى أصحابها، جرى تكليف محافظة دمشق بمتابعة القضية وإعادة الحقوق إلى أصحابها حسب الأصول.
حيث أكد نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي أن الحقوق ستعود لأصحابها، لافتاً إلى تشكيل لجنة يترأسها المحافظ لمتابعة الموضوع، إضافةً إلى متابعة كافة القضايا المشابهة، لإعادة الحق إلى أصحابه، وفق ما جاء في صحيفة “البعث” المحلية.
وتحدث أحد أعضاء اللجنة المذكورة، مفضلاً عدم ذكر اسمه، للصحيفة أن المحافظة بدأت بإرسال كتب إلى الوزارات والجهات المعنية لتشكيل لجنة خبراء برئاسة قاضٍ مختص من وزارة العدل.
وتابع عضو اللجنة أن مهمة لجنة الخبرة هي حصر وتقييم أملاك صاحب المشروع، ومن ثم ستتمّ دراستها وتدقيق كل شكوى على حدة، من أجل عودة الأموال لأصحابها، مؤكداً أن المحافظة لن تضيّع أي حق لصاحبه، ونوّه بأن الموضوع بحاجة إلى وقت.
وفي آب الفائت، أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية الرابعة في دمشق حكماً بالسجن مدة 15 عاماً مع غرامة 10 مليارات ليرة سورية بحق زاهر زنبركجي، صاحب شركة “مركز الأعمال الكوري”، أو ما يعرف باسم “شجرتي”.
كما جرى الحجز على أموال زنبركجي، بعد اتهامه بعمليات احتيال واسعة بحق مواطنين مدنيين وعسكريين، كونه مطالب برد الحقوق الشخصية لنحو 4,600 مدعٍ، وتصل قيمة المبالغ المطالب بردها إلى 5 مليارات ليرة سورية.
ومشروع شجرتي هو مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع مركز الأعمال الكوري في 2012، لتشجير الأراضي في سوريا وزيادة المساحة الخضراء، إلا أن الوزارة نفت مسؤوليتها عن أي نشاط تقوم به هذه الشركة خارج إطار التشجير.
وتعمل الشركة منذ أعوام على أخذ مبالغ من السوريين مقابل فوائد عالية جداً يدفعونها لهم بشكل دوري، دون أي أوراق ثبوتية، معتمدين على عامل “الثقة” فقط.
وبدأ السوريون الذين يمتلكون بعض المدخرات، في البحث عن طرق لزيادة دخلهم كما يطلق عليها “تشغيل المصاري” في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، ومن هذه الطرق هو الاستثمار في مشاريع، إلا أن هذه الاستثمارات تكون محفوفة بالمخاطر، وتعرض أصحاب الأموال لعملية احتيال.