وضعت وزارة الكهرباء استراتيجيتها للطاقات المتجددة لغاية عام 2030، وذلك انسجاماً مع البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب، بحيث تكون نسبة مساهمة الطاقات المتجددة لا تقل عن 5% من إجمالي الطاقة الأولية عام 2030.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة عماد خميس، على بدء تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى 2030، بهدف زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة، وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري، والمساهمة بالحفاظ على البيئة، وتأمين آلاف فرص العمل.
ونشر الموقع الرسمي لـ “رئاسة مجلس الوزراء” أن الخطة سيتم تنفيذها عبر عدة أساليب ومجموعة من الشركاء وهي مشاريع مفتاح باليد تقوم بها وزارة الكهرباء، مشاريع استثمارية يقوم بها القطاع الخاص والعام والمشترك، ومشاريع مستهلكي الكهرباء (القطاع الزراعي والموارد المائية، الصناعي، التجاري، المنزلي، القطاع الحكومي، دور العبادة، قطاع إدارة النفايات)، ومشاريع السخان الشمسي عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة.
وخلال جلسة المجلس الأسبوعية أمس الأحد، أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن الاستراتيجية تعتمد على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح أو السخان الشمسي، ما يخفف انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، وستوفر 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.
وكلّفت الحكومة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالعمل على توطين صناعة تقنيات ومستلزمات الطاقات المتجددة من خلال إدراج موضوع تصنيعها ضمن مشروع إحلال المستوردات، وتشميلها بكل الحوافز والتسهيلات وخفض رسومها الجمركية.
وفي 23 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الكهرباء أنها ستلزم الأبنية السكنية الجديدة بتطبيق نظام العزل الحراري والسخان الشمسي، بحيث لن يتم منح رخص سكن من تاريخ صدور التعميم لأي بناء غير مطابق لمواصفات كود العزل الحراري.
وبحسب الوزارة فإن كود العزل الحراري هو آلية تطبّق وفق 3 شروط وهي عزل جدران المنزل الخارجية، والتأكد من عدم وجود جسور حرارية، ومعالجة مشكلة الرطوبة، مبيناً أنه ستتم مراقبة التنفيذ من قبل مختصين، والتأكد من تطبيق الشروط.
وفي وقت سابق، أعلن مصرف التسليف الشعبي استئناف منح قرض السخان الشمسي بسقف لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية، ولمدة 3 سنوات فقط، بعد حصوله على الموافقات الخاصة من مصرف سورية المركزي.