نفى مدير عام شركة المحروقات، مصطفى حصوية، الأخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرار بتحديد كمية البنزين التي ستحصل عليها كل سيارة بالسعر المدعوم، فيما لفتت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية إلى أن الموضوع قيد الدراسة وسيناقش في مجلس الوزراء.
وصرّح حصوية لإذاعة “ميلودي إف إم” السورية، بأن مثل هذه القرارات تكون من قبل الحكومة ولا علاقة للشركة بها وفي حال صدور هكذا قرارات تتولى الشركة تنفيذها فقط، موضحاً أن البطاقة الذكية هي لتحقيق العدالة وضبط التوزيع، وأن هذا الأمر يأخذ بالحسبان استطاعة كل سيارة وعدد الآليات والاستهلاك الوسطي للشريحة العظمى من المجتمع، ليكون هناك عدالة في التوزيع.
من جهتها، ذكرت صحيفة الوطن أن مصادر في وزارة النفط أكدت انتهاء الوزارة من دراسة ستمنح بموجبها كمية تتراوح ما بين 100 إلى 120 ليتر بنزين لكل مركبة بالسعر المدعوم شهرياً من خلال البطاقة الذكية وكل ما يفوق هذه الحاجة سيباع بسعر حر لم يتم تحديده بعد.
وذكرت مصادر الوزارة أن الأمر مازال يناقش ولم يتخذ قرار بصدده حتى هذه اللحظة، مبينةً أن أي جديد يصدر سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، حيث أن الموضوع متداول حالياً وضمن الدراسة بانتظار مناقشتها في مجلس الوزراء.
وفي 10 من كانون الثاني الفائت، بدأت وزارة النفط بتعبئة البنزين للسيارات الخاصة بدمشق عبر البطاقة الذكية.