اعتذر المصرف التجاري السوري عن تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بحصر شراء العقارات والسيارات عبر البنوك بدءاً من الشهر القادم.
حيث صرّح مدير لدى المصرف التجاري السوري لصحيفة “الوطن” بأن المصرف غير قادر على فتح حسابات جديدة، لحين تمكّن المصرف من تطوير وتحديث النظام المصرفي التقني المعمول به حالياً.
بدوره، رحب مدير عام المصرف العقاري مدين علي بهذا الإجراء، لافتاً إلى أن الهدف منه ليس السيطرة على المعروض النقدي من الليرة السورية كما ذهبت بعض التحليلات، وإنما التشجيع على فتح حسابات مصرفية للمواطنين كخطوة على طريق دعم مشروع الدفع الإلكتروني، والدليل على ذلك هو أن القرار الحكومي لم يشترط إيداع كامل ثمن المبيع، بل أوضح قبول كل المبلغ أو جزء منه.
وأكد أن المصرف العقاري جاهز لفتح حسابات لأي مواطن يرغب في ذلك، لكون المنظومة التقنية في المصرف العقاري والنظام المصرفي جيدة وتساعد على فتح الحسابات الجديدة، وأن كل ما يتطلبه فتح الحساب هو صورة عن الهوية الشخصية وما يثبت الإقامة من سند إقامة أو أي اشتراك بخدمة الكهرباء أو المياه، بعمولة بسيطة، لا تتجاوز ألف ليرة.
وفيما يخص سحب المبلغ بعد إيداعه في المصرف، أوضح علي أن المصرف يسلم العميل يومياً ما بين 5-10 ملايين ليرة، وفي حال الطلب والحاجة لذلك يمكن تنفيذ هذا الطلب بعد إرفاق العميل لتوضيح يبين فيه سبب رغبته في سحب كامل إيداعاته، في حين سيكون الأمر متاحاً وبسهولة أمام أي عميل لدى المصرف في حال كان الطلب خارج الكاش أي عبر تحويل الأموال من حساب لحساب آخر، المصرف ينفذ هذه الطلبات مباشرة، وليس هناك أي صعوبة في ذلك، بخلاف الكاش، مبيناً أن المصرف العقاري ينفذ تعليمات البنك المركزي في هذا المجال.