رفع مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي سقف قروض الدخل المحدود، التي يمنحها مصرفا التسليف الشعبي والتوفير، من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية، كما وافق على استئناف منح قروض أخرى في المصارف العامة.
وبحسب صحيفة “تشرين” السورية، فإن قرارات المجلس تضمنت الموافقة على منح قروض تجزئة وتعليمية من المصرف التجاري السوري، واستئناف جميع القروض التي كان يمنحها المصرف قبل توقفها، باستثناء قروض تمويل شراء السيارات.
كما ذكرت الصحيفة، أن مفوضية الحكومة لشؤون المصارف أوصت بالموافقة على إعادة منح قرض “سيرياكارد” من قبل المصرف العقاري السوري، بعدما طلب المركزي مؤخراً من المصرف التريث بمنحه.
وقبل أيام، كشفت مصادر في المركزي أن مجلس النقد والتسليف يحضر لإصدار سلسلة قرارات خاصة بالقروض التي تمنحها المصارف العامة، متوقعةً أن تتضمن رفع سقوف قروض الدخل المحدود إلى مليون ليرة سورية بدلاً من 500 ألف.
وبينت المصادر حينها أن القرارات المرتقبة ستطور حركة الإقراض، وتساعد المصارف العامة على استثمار نسبة جيدة من فائض أموالها القابل للتوظيف، وتخدم شريحة الدخل المحدود.
وفي نهاية العام الفائت، طلب مصرف التسليف الشعبي من الجهات الوصائية رفع سقف قرض الدخل الممنوح لذوي الدخل المحدود، إلى مليون ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة وفق ما هو معمول به حالياً، لكنه لم يتلقَ رداً عليها حينها.
يذكر أنه في شهر آذار الماضي، طلب مجلس النقد والتسليف من إدارة المصرف العقاري، التوقف عن منح هذا القرض والترويج له، مبرراً ذلك بعدم حصول العقاري على موافقة مسبقة من مجلس النقد لاستئناف منحه.