أعلن البرلمان المغربي بأغلبية نوابه على قانون محاربة العنف ضد النساء بعد أشهر من المداولات والجدل بين الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة، وذلك في خطوة تهدف إلى احتواء ظاهرة العنف ضد النساء.
وصوّت 168 نائباً لصالح هذا القانون الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بشراكة مع وزارة العدل مقابل 55 صوتاً معارضاً، وبعد حوالي عام ونصف على إقراره.
وتضمن القانون الجديد، تشديد العقوبات خاصة في حالة تعرض المرأة للعنف من قبل المقربين منها أو الذين يملكون سلطة عليها والذي من المفترض عليهم حمايتها، حيث يجرّم القانون إكراه الفتيات على الزواج، وخصص له عقوبة من 6 أشهر إلى سنة حبساً، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص مشروع القانون الجديد كذلك على عدد من العقوبات في حق المتحرشين، حيث يعتبر مرتكباً لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم.
كما ينص المشروع، على معاقبة من يقوم بممارسة العنف ضد أخته بالسجن بين 3 أشهر إلى سنتين.