خاص|| أثر برس لا يزال تأمين المواد الأولية للأدوية هو العقبة الكبرى في وجه الصناعات الدوائية السورية، وفقاً لما كشفه عدد من أصحاب المعامل الدوائية في سوريا.
وأكد أصحاب هذه المعامل أن “الشركات الدوائية الكبيرة في الهند لا ترغب بالتعامل مع السوق السورية بسبب العقوبات على سوريا وتتوجه بشكل عام للتعامل مع شركات في دول أخرى” وذلك خلال جلسة حوارية عن الصناعات الدوائية أقامتها السفارة الهندية في سوريا بمشاركة نقابة الصيادلة وغرف الصناعة والتجارة حضرتها مراسلة “أثر برس”.
بدوره، رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق الدكتور حسن ديروان أكد لـ”أثر” صعوبة استيراد المواد الأولية الفعالة للأدوية نتيجة العقوبات الاقتصادية على سوريا، وصعوبة التصدير ما قلص الحصول على القطع الأجنبي اللازم لشراء المواد الأولية.
وقال ديروان إنه من المفترض ألا تشمل العقوبات الاقتصادية على سوريا القطاع الدوائي إلا أن الشركات الدوائية الهندية لديها مخاوف من ذكر اسمها بالتعاون مع الشركات السورية، وهذا ما دفع مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع الحكومة الهندية للتخفيف من هذه الإجراءات القسرية.
ولفت ديروان إلى عدم وجود نسب دقيقة لحجم الاستيراد إلا أن الهند بشكل عام تشكل ما يقارب 65% من مجمل الأدوية المصنعة المستوردة، مبيناً أن الأدوية السرطانية والمناعية واللقاحات من أكثر الأدوية الرائدة في جمهورية الهند.
وأشار إلى أهمية التشبيك بين المصانع الدوائية في مجال التدريب والتأهيل وإرسال الصيادلة السوريين ومختصين في مجال صناعة الأدوية لإقامة دورات تدريبية في المعامل الدوائية الهندية المعروفة لتطوير مهاراتهم وخاصة في مجال الأدوية النباتية العشبية التي تعتبر الهند متطورة فيها بشكل كبير.
من جهته، كشف أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية محمد أيمن مولوي لـ”أثر” أن قيمة الاستيراد الدوائي من الهند وصلت لـ 9 مليون دولار وهناك تطور بالرقم رغم كل الظروف والعقوبات الاقتصادية التي يفترض ألا يخضع لها القطاع الدوائي، لافتا إلى أن أكثر ما يتم استيراده من الهند هو المواد الأولية لوازم شركات الأدوية في سوريا.
وبين مولوي أن هناك صعوبات أخرى تتعلق بهذا الجانب تخص نقص الصادرات، إذ إن زيادة نسب الصادرات ستؤدي إلى ارتفاع نسب الاستيراد وبالتالي القدرة على تأمين موارد من القطع تغطي حاجة الاستيراد، ومع ذلك فإن الشركات الدوائية اليوم تغطي السوق المحلية وتعتبر رخيصة مقارنة بالجوار.
يذكر أن الهند تعتبر إحدى أهم الدول التي تستورد منها سوريا لقاحات الأطفال وفقاً لبيانات سابقة صادرة عن وزارة الصحة.
وسبق وأوضحت نقيب صيادلة سوريا الدكتورة وفاء كيشي لـ “أثر” أن الأدوية الأجنبية المسموحة في الصيدليات هي الأدوية المستوردة بشكل نظامي من قبل وزارة الصحة أو الوزارات المختصة، أما الدواء الأجنبي غير المستورد من قبلهم غير مسموح بتواجده، وذلك بعد مطالب من قبل صيادلة ومرضى بالسماح بتوفير أصناف من الدواء الأجنبي على حساب المحلي في الصيدلياًت ظناً منهم أنه أكثر فاعلية
وهنا أكدت كيشي أنه يوجد في سوريا “أدوية وطنية آمنة وفعالة ومراقبة وتغطي تقريباً 95% من الحاجة الصحية في سوريا”، سيما وأن الدواء الأجنبي سعره مرتفع.
ميساء الجردي