خاص|| أثر برس أثارت عودة الخدمة الهاتفية لدى الموبايلات غير المجمركة دهشة لدى المستخدمين، وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبار مفادها إلغاء الفائدة الجمركية على الهواتف غير المصرح بها ضمن سوريا.
بناءً على ذلك، أكد مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة لـ”أثر” أن عودة الاتصالات للهواتف غير المصرح بها -غير المجمركة- لا دخل لوزارة الاتصالات بها إطلاقا، فهي ضمن إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والتي بدورها تنظم الرسوم والقيم المالية التي حددتها الجمارك، ومن الممكن إذا وجد عدد من “إيمي” الهواتف غير المسجلة عند النقاط الجمركية أو غير المسددة رسومها الجمركية وفجأة عادت للخدمة، حينها الوزارة تتابع هذه الحالات.
وأكد أن بعض الهواتف مهداة من الخارج، وهذه الهواتف تمنح فترات عمل مؤقتة كل حين وآخر، وهنا يمكن القول إن الأمر التبس على البعض، ولكن لا تغيير على الوضع القائم حتى الآن، أي أن الجمركة على الهواتف لم تُلغَ.
وأشار إلى أن الجمركة هي رسم جمركي والرسوم الجمركية وغير الجمركية متعلقة بعمل المديرية العامة للجمارك – وزارة المالية وتلغى وتحدد بمرسوم صادر عن الرئيس.
يشار إلى أن الضرائب الجمركية على بعض الهواتف الخليوية تبلغ أعلى من نصف قيمتها، وهناك هواتف خليوية تصل جمركتها لنفس سعر الهاتف، الأمر الذي فرض على غالبية الأهالي عدم جمركة هذه الهواتف.
وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزم بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية التي يمكن الاستعلام عنها من خلال طلب رمز USSD *134# على الجهاز المراد الاستعلام عنه.
حيث سبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.
أمير حقوق