خاص|| أثر برس لا تزال أسعار السيارات المستعملة في دمشق عند مستويات قياسية تجعل شراءها حلم لكثير من السوريين بالرغم من أن هذه الأسعار في مرحلة تراجع منذ أكثر من شهر ونصف، بسبب قلة العرض والطلب وفقاً لما قاله الخبير الاقتصادي عامر ديب لـ “أثر”.
مراسل “أثر برس” رصد الأسعار في عدد من مكاتب السيارات بدمشق بدءاً من شارع بغداد، وفي شوارع منطقة الأزبكية، وصولاً لأوتوستراد المزة، إذ أكد أصحاب المكاتب أن الأسعار تختلف بحسب تاريخ الصنع، وما يطلق عليه بالسوق “نظافة السيارة” أي المسافة المقطوعة، ووجود قطع مبدلة أو لا، تعرض السيارة لحادث سيارة أو للقص، وغيرها من الأمور الأخرى.
وبشكل وسطي فإن الأسعار كانت لأكثر السيارات طلباً كالتالي: شيري تبدأ من 75 مليون ليرة، BYD تبدأ من 150 لـ 200 مليون ليرة بحسب النوع وسنة التصنيع، شام تبدأ من 120 لـ 150 مليون ليرة، هونداي فيرنا تتراوح بين 175 لـ 225 مليون، كيا ريو (2011) تبدأ من 200 لـ 250 – 260 مليون، كيا سيراتو تبدأ من 300 مليون، سيراتو فورتي تتراوح بين 350 – 400 مليون ليرة، بيجو (206) بين 200 – 250 مليون ليرة.
أما المرسيدس فتبدأ أسعارها من 500 مليون “لأن الأنواع القديمة لا زالت مطلوبة”، و الـBmw بدءاً من 450 مليون وصولاً لـ 4 مليار “سيارات الجيل السابع”، أما الأودي موديل 2010 فبلغ سعرها مليار و300 مليون ليرة سورية، والأودي موديل 2014 سجلت سعراً قدره مليار و600.
وأما فيما يخص السيارات الأكثر فخامة التي تعتبر من إصدار 2020 وما فوق فأغلبها تسجل أسعاراً تفوق الـ 3 مليار ليرة.
وهنا أوضح الخبير الاقتصادي عامر ديب لـ”أثر” أن أسعار السيارات تكون أقل من ذلك عند شرائها من أصحابها وملاكها الأصلين، إلا أن أصحاب المكاتب يفرضون ربحاً متناسباً مع تبدلات سعر الصرف، مشيراً إلى ضرورة ضبط وتنظيم السوق عبر إلزام البائعين بتحويل كامل ثمن السيارة عبر القنوات المصرفية.
واعتبر ديب أن ضبط هذا السوق من شأنه المساهمة في خفض نسبة التضخم في البلاد، كونه يؤثر في السوق أكثر من غيره من القطاعات.
ولفت ديب إلى أن السيارات المستعملة وفق السوق السورية يجب أن تخسر بين 6 – 14 % من سعرها في كل عام بسبب تقييد الاستيراد، ولكن في حال تم فتح الاستيراد فستخسر هذه السيارات بين 36 – 50 % من سعرها خلال 4 سنوات.
وفيما يخص السيارات الكهربائية، دعا “ديب” إلى السماح للمصنعين باستيرادها كقطع وتجميعها في سوريا مع منحها تخفيضات جمركية الأمر الذي سيسمح لها بالضغط على أسعار السيارات العاملة على الوقود وبالتالي تخفيض أسعارها.
وأشاد “ديب” بتجربة قطاع الاتصالات الخاص في سوريا في التحول نحو النقل الأخضر داعياً كافة الشركات والفعاليات الاقتصادية للتوجه نحو النقل الأخضر ومنحها تسهيلات لهذا التوجه.
وفي الختام شجع ديب الشركات الخارجية للاستثمار في هذا المجال بسوريا بسبب الجدوى الاقتصادية التي تحققها هذه المشاريع بفترة تصل لـ 3 سنوات، والتي لا يمكن أن يحققها أي مشروع آخر في أي قطاع.
يشار إلى أن الأسعار الواردة في هذا التقرير هي للسيارات التي تعتبر بحالة جيدة ولا توجد فيها أي مشكلات بينما هناك بعض السيارات بأسعار أقل لكنها معدله، بمعنى أنه تم تغيير مواصفاتها ولا يمكن فرغها في مديريات النقل.