تحدثت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات في القصر العدلي بدمشق هبة الله محمد سيفو عن العقوبات التي تطال من ينشر أخبار كاذبة من خارج وداخل سورية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقابلة إذاعية مع محطة “نينار إف أم ” المحلية، أوضحت أنه وبموجب المادة 287 من قانون العقوبات، فإن كل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة وكل من ينشر أخبار ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني بقيمة أوراق النقد الوطنية أو زعزعة الثقة بمتانة نقد الدولة عبر أي صفحة في الفيس بوك يعاقب بالحبس 6 أشهر على الأقل وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية.
وأضافت: “قانون العقوبات نص في المادة 286 منه أن كل من أذاع في سورية زمن الحرب أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.. وإذا كان الفاعل يحسب أن هذه الأنباء صحيحة يُعاقب بالسجن 3 أشهر على الأقل”.
وعن الإشاعات التي تنتشر حول التجنيد وزيادة الرواتب قالت سيفو: “الإشاعات عن التجنيد وزيادة الرواتب طالما أنها تذاع في سورية بزمن الحرب وتثير قلقلة وذعر بين الناس فإنها تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات إلى 15 سنة وفقاً لتقدير القاضي”، مضيفة أن “عقوبة الأشغال الشاقة تصدر بحق من ينشر الأنباء الكاذبة وهو يعلم أنها كاذبة، أما من ينشرها وهو يعتقد أنها صادقة فإن العقوبة تكون الحبس ثلاثة أشهر على الأقل”.
أما عن الصحفيين والإعلاميين الذين ينشرون أخبار على صفحاتهم في مواقع التواصل سواء كانت كاذبة أو صحيحة وتم تقديم شكوى ضدهم، فبينت أن الصحفيين محكومون بقانون الإعلام المنشور في المرسوم 108 للعام 2011 وأن المادة 95 تعاقب كل من نشر أخبار غير صحيحة خطأً أو أوراق مختلقة أو مزورة بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف”.
وأوضحت أن الصحفي لايتم توقيفه طالما أن الجرم الذي تم ارتكابه أو المشتكى منه كان ضمن عمله وصحفي محترف مسجل ضمن وزارة الإعلام و يحمل بطاقة صحفية وينشر ضمن موقع رسمي مرخص هنا تكون له الحصانة.
وفي ختام حديثها، أكدت أنه يجب أن يوجد توعية وثقافة لدى المجتمع فيما يتعلق باستخدام شبكة الانترنت والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومن النشر السيء الذي قد يكون فيه تعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم من خلال اطلاع الناس على نصوص العقوبات ليكونوا بمأمن من المساءلة والحساب.