طالب مصرف سوريا المركزي، المصارف السورية بالتريث حالياً في منح قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وإعطاء الأولوية للقروض والتمويلات السكنية وذلك بعد نحو أسبوع من السماح بها.
ومنع المركزي بموجب القرار رقم 99، المصارف من منح تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة بالليرات السورية مقابل تأمينات نقدية بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مصدرها، مع الاستمرار بالسماح بمنح تسهيلات غير مباشرة بالليرات السورية مقابل ضمانات بالقطع الأجنبي.
وحظر المركزي على المصارف منح تسهيلات ائتمانية أو تمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل الاستيراد وتعهدات إعادة قطع التصدير.
وأشار المركزي إلى أن هذا القرار جاء بناءً على متابعة ردود المصارف على التعميم السابق، وللحفاظ على استقرار العملة الوطنية ولتوجيه التمويل نحو الأنشطة التنموية وشؤون المواطن الحياتية.
وبدأت بعض البنوك الخاصة بحملات إعلانية لتمويل السيارات وفق الشروط التي حددها المصرف، لتتفاجأ بقرار التريث مجدداً.
وكان مصرف سورية المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي عن شروط منح قروض تمويل السيارات الجديدة أو المستعملة من قبل المصارف بعد أن سمح بها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ومنها أن يدفع المقترض 50% من ثمنها مقدماً، لاغياً بذلك جميع التعاميم المتعلقة بالتريث بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة بالليرات السورية لأغراض تمويل المستوردات، وحظر كافة التسهيلات المباشرة وغير المباشرة بالليرات السورية مقابل تأمينات بالعملات الأجنبية.