انتهت المحكمة الشرعية في دمشق من تعديل قانون “الأحوال الشخصية”، واشتمل التعديل على نحو 60 مادة.
ونشر موقع “الوطن أون لاين” السوري، أن البرلمان السوري أقر اليوم الثلاثاء، المادة المتعلقة بإجراءات الزواج في المحكمة الشرعية، حيث فرضت المادة رخصة الزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط، وذلك بعدما كانت لمن هم في سن الجندية وعموم العسكريين.
كما شملت المادة أن من وثائق الزواج تقرير طبي تثبيت خلو الخاطبين من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك إضافة إلى صورة مصدقة عن قيد نفوس للطرفين وأحوالهما الشخصية.
وأقرّ البرلمان مادة تسمح للزوجة أن تشترط حق العمل لها في عقد الزواج.
وقبل يومين، أعلن رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة السورية، محمد حسان عوض، أنه تم الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية لمصلحة المرأة والطفل، وأنه تم طرحه على وزارة العدل لرفعه إلى مجلس الوزراء.
بدوره، قال وزير العدل السوري هشام الشعار: إن “مشروع القانون منح الولاية للمرأة بعد الأب على القاصرين ولم تكن موجودة في القانون النافذ”، كما أوضح أن المخالعة بين الزوجين أصبحت فسخاً ولا تحتسب من عدد الطلقات، والنفقة أصبحت مستحقة للأقارب وإن كانوا من غير دين.
و في وقت سابق، صرّح عوض بأنه تمت معالجة التمييز ضد المرأة في المشروع الحالي وسهل بعض الإجراءات القانونية القضائية بما في ذلك معالجة السبب الرئيس للزواج العرفي وتسهيل الإجراءات الأخرى في القضاء للوصول إلى مبتغى القانون.
الجدير بالذكر أن عقد الزواج الرسمي، هو الزواج الذي يتم عن طريق المحكمة الشرعية حصراً وبإذن من القاضي الشرعي، وقد اشترط القانون لإجراء معاملة الزواج الإدارية تقديم طلب الزواج مرفقاً مع عدد من الوثائق نصت عليها المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية السوري.