قررت الحكومة السورية أن تمنع ترميم معامل القابون وتنقلها إلى منطقة عدرا الصناعية، فبعد أن بدأ أصحاب المنشآت بترميم معاملهم في القابون بناء على طلب الحكومة نفسها قبل أشهر، مما شكل صدمة كبيرة للصناعيين.
ووفق ما نشرته صحيفة “تشرين” السورية إذ قررت الحكومة تنفيذ قرار اتخذ قبل الحرب، وينص على منع الترميم وتنقل المعامل، متجاهلة المصاريف التي خسرها الصناعيون نتيجة قرارات الحكومة المتخبطة، إضافةً إلى صعوبة حصول الجميع على مقاسم لهم في عدرا الصناعية.
واعتبر الصناعيون أن هذا القرار بعيداً عن أي محاولة لجذب الصناعيين وإعادة إحياء الصناعة التي تتغنى بها الحكومة، مبينين أن اتخاذ هذا القرار سيؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالصناعة، في الوقت الذي من المفترض فيه تقديم التسهيلات للصناعيين للإسراع في تشغيل معاملهم وليس هدمها.
وبينت الصحيفة أن 850 منشأة مهددة بالهدم وبتشرد صناعييها، وكثير من الصناعات والورشات الصغيرة التي يتجاوز عددها الآلاف، وهذه ستنتهي بصورة كلية وسيشرد أصحابها.
بدوره أكد عضو لجنة غرفة الصناعة المسؤولة عن القابون عاطف طيفور، أن حوالي 80% من الصناعيين باشروا الترميم بعد السماح لهم بتأهيل منشآتهم، علماً أن تكلفة البناء تقع على عاتق الصناعيين وليس الحكومة، التي خصصت 3 مليارات ليرة لتأهيل البنية التحتية، مبيناً أن رئيس البلدية عقب إصدار إعلان الحكومة، قام بإنذار كل صناعي يرمم وينتج بإغلاق معمله بالشمع الأحمر، وهذا أمر مخالف أيضاً.
ولفت طيفور إلى أن “المنطقة منظمة منذ الخمسينيات وأعيد تنظيمها في السبعينيات ولا حاجة لتنظيمها، فهي طابو أخضر وتراخيصها صناعية وإدارية، مطالباً بإلغاء القرار من أساسه وتشكيل لجنة فنية محايدة تعيد تقييم الأضرار”.
يذكر أن الحكومة السورية أعلنت أنها ستحول منطقة القابون إلى منطقة تجارية وسكنية، مؤكدةً أن مدينة دمشق ليست مدينة صناعية.