أحبط المصرف التجاري السوري عملية احتيال، عبارة عن طلب قرض قيمته 200 مليون ليرة سورية، وكان الهدف منه شراء أحد الفنادق في دمشق من فئة التصنيف المتوسط، على حد زعم طالب القرض.
ونشر المصرف على صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن صاحب الفندق لم يكن لديه علماً بالقرض ولا بعملية البيع أساساً، أما الشاري فكان دوره أن تلقى عرضاً من مستثمر “هو صاحب فكرة القرض” بالحصول على قرض بهذه القيمة، ووافق بغض النظر عن الأداة والوسيلة.
وقال المصرف: “إن المستثمر الطموح اصطدم بآليات الاستعلام والضبط والتدقيق التي يتبعها المصرف، وانتهى الأمر بما يلزم من إجراءات اتخذها البنك”.
كما أوضح المصرف أن الإجراءات المتبعة حالياً لدى الإدارات القائمة على المؤسسات المصرفية، تبدو بالفعل محكمة ومتشدّدة، والتشدد هنا مشروع في الواقع لدرء مسألتين:
-الأولى: تتعلق بالمهارات الاستثمارية لدى المقترض، أي إدارة هذه الكتلة النقدية الجديدة.
-الثانية: تتعلّق بعمليات النصب وشبكات الاحتيال والتلاعب و”الاستثمار المشبوه” في القروض.
فمشكلة القروض المتعثرة جاءت من هاتين الحالتين، ولو كانت الحالة الثانية هي الأكثر شيوعاً وحضوراً في قوام حزمة القروض المتعثرة التي تجري معالجتها بصعوبة الآن.
وفي شهر تشرين الثاني الفائت، أطلق المصرف التجاري السوري قرض جديد لتمويل بناء متعدد الطوابق “وحدات سكنية”، حيث يموّل 50% من قيمة المشروع.
وخلال العام الماضي، منح المصرف التجاري قروضاً وتسهيلات وصلت قيمتها إلى نحو 21.3 مليار ليرة سورية، توزعت بين 5 قروض استثمارية بقيمة 1.56 مليار ليرة، وأكثر من 3051 قرضاً شخصياً تجاوزت قيمها 7.7 مليارات ليرة.