أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أن قيمة المواد المنتهية الصلاحية تجاوزت 2.5 مليار ليرة في مستودعات المؤسسة السورية للتجارة، ويعتبر الرقم قابلاً للزيادة مع مواصلة أعمال الجرد والتقييم.
وكشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي لـ “صحيفة الوطن السورية” عن وجود حالات تلاعب وفساد، مضيفاً أنه يتم التعاقد على شراء كميات من المواد التي تحتاج إليها المؤسسات ويتم استلام مواد شبه منتهية الصلاحية لتخرج عن صلاحية الاستهلاك نهائياً بعد فترة وجيزة.
وأشار الغربي إلى أن معظم هذه المواد يتم شراؤها بالقطع وليست في المستودعات بالأمانة موضحاً أن الوزارة ستحاسب كل المتورطين بهذه العقود وعمليات إدخالها للمستودعات وستعمل على إعادة هذه المواد لمصادرها والتجار الذين باعوها للمؤسسات واستبدالها بمواد ذات صلاحيات جديدة.
يذكر أن الوزارة أصدرت القرار رقم 460 في 4 آذار من العام الجاري لمعالجة المواد منتهية الصلاحية في مستودعات المؤسسة السورية للتجارة وفق آلية محددة.
ونص القرار على أن يتم جرد المواد ووضع جدول يوضح اسم المادة و مواصفاتها والجهة التي أبرمت العقد، وتاريخ العقد و رقمه واسم المورد والكمية المباعة والمنتهية الصلاحية وسعرالشراء وسعر البيع للمستهلك.