يتعرض اللاجئون السوريون المتواجدون في لبنان إلى ضغوط وحملات ترحيل وتضييق صعبة، مع تواصل عمليات التجييش والتحريض ضدهم من قبل أطراف رسمية وشعبية.
وفي هذا الخصوص، أصدرت بلدية “راسمسقا” اللبنانية تعميماً طلبت فيه من أهالي البلدة إخلاء العقارات التي تم تأجيرها للسوريين، كما ألزم الأهالي هناك بمنع سكن وتأجير المنازل والمحلات والمصانع وورش البناء للسوريين، ضمن نطاق البلدة القديمة.
وهدد التعميم الصادر عن البلدية بمعاقبة من يخالف أوامر الإخلاء ضمن المهلة المحددة، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما شدد على ضرورة أن يقوم أصحاب العقارات بإخلاء السوريين منها، بمهلة لا تتعدى يوم الخميس 15 آب 2019.
تعميم
وخلال شهر حزيران الفائت، خاطب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل البلديات ووصفها بأنها سلطة محلية يمكنها القيام بما لم تستطع الدولة فعله، والتي لم تستطع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
من جهة ثانية، أكدت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، أن ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعيش 51% منهم تحت خط الفقر المدقع (بأقل من 3 دولارات في اليوم).
وصرّح أبو خالد لصحيفة “الشرق الأوسط“، بأن 90% من اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان لديهم ديون بقيمة 1000 دولار، لأنهم لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية من المأوى والغذاء والدواء، مع غياب الدعم المادي والغذائي.
ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من ظروف معيشية وخدمية صعبة، عدا عن حملات التضييق والترحيل التي يتعرضون لها من قبل السلطات اللبنانية.