خاص || أثر برس أكدت مصادر محلية أن تجّار الأسلحة باتوا يعملون على شراء السلاح الفردي من السكان في المناطق التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي بأسعار مغرية، وذلك بهدف بيعها لتجار أتراك يعملون على شحنها إلى ليبيا.
وبحسب سكان محليون فضّلوا عدم الكشف عن هويتهم خلال حديثهم مع مراسل موقع “أثر برس”، فإن عدداً من التجار والوسطاء يعملون في مناطق ريف الرقة وريف حلب الشمالي الشرقي، على شراء الأسلحة الفردية “البنادق الآلية – الرشاشات – قواذف RBG”، ليتم إعادة بيعها لتجار من الجنسية التركية بهدف نقلها إلى الأراضي الليبية لصالح “حكومة السراج”.
وأوضحت المصادر المذكورة أن سعر البندقية يتراوح بين 200- 250 دولار أمريكي، فيما يتم شراء الرشاشات بأسعار تصل حتى 400 دولار، أما القواذف فيتم شراءها بأسعار بين 300-350 دولار أمريكي، كما يتم شراء الذخائر أيضاً، وتقول المعلومات إن التجار الأتراك يقومون بإعادة صيانة الأسلحة المستعملة وتغليفها لبيعها على أنها أسلحة جديدة بأسعار مرتفعة جداً، بالاستفادة من قرار حظر بيع الأسلحة للأطراف المتحاربة في ليبيا.
وكانت فوضى السلاح قد انتشرت في المناطق التي تنتشر فيها المجموعات المسلحة وقوات الاحتلال التركي منذ خروج تنظيم “داعش”، إذ كان التنظيم قد منع السكان المحليين من اقتناء الأسلحة خشية من أي رد فعل ضد مسلحيه، ومع انسحابه من المناطق القريبة من الحدود لصالح كل من “الجيش التركي” و”قوات سوريا الديمقراطية”، كل في مكان انتشاره، انتشرت عملية بيع الأسلحة الفردية من قبل العناصر التابعة لكلا الطرفين، علماً أن مصدر تلك الأسلحة كان من مستودعات الأسلحة التي خلفها تنظيم “داعش”.
يشار إلى أن كل من تركيا وقطر تعتبران الداعم الأساسي لـ “حكومة السراج”، التي تسيطر على الجزء الغربي من الساحل الليبي، وتعتمد هذه الحكومة على مسلحي التنظيمات المتطرفة بما في ذلك عناصر من المجموعات المسلحة التي نقلتها تركيا من سورية إلى ليبيا في عملية المواجهة مع قوات المشير “خليفة حفتر”، أو ما يعرف باسم “حكومة بنغازي”، والتي تعد كل من الإمارات ومصر، من الأطراف الرئيسية التي تدعمها في حربها ضد “السراج”، ومن يتحالف معه.
محمود عبد اللطيف – المنطقة الشرقية