أعفى مجلس إدارة غرفة تجارة حلب التجار المتخلفين عن سداد رسومهم السنوية والاكتفاء بتسديد الرسوم السنوية عن عام واحد فقط.
ووافق المجلس الذي عقد أمس الأربعاء اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الغرفة محمد عامر حموي على تعيين عدد من المستشارين، وإقامة ساحة للفعاليات الاقتصادية في المناسبات الوطنية للتسويق والترويج بأسعار تشجيعية.
كما سمح بإعادة عضوية 18 ألف عضو كان قد تم شطبهم من سجلات الغرفة لعدم تسديدهم الرسوم السنوية سابقاً، وذلك بعد تقديمهم طلبات إعادتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً.
وناقش المجلس موضوع معالجة قضايا مالية وإجرائية تخص العاملين في الغرفة والأعضاء المنتسبين، إضافةً إلى تخصيص مكان للغرفة في سوق المدينة القديمة بهدف جعله مكان لتسوق المنتجات من قبل المواطنين بشكل دائم بأسعار تشجيعية.
وفي مطلع العام الحالي شهدت أسواق حلب حملات مفاجئة من الضابطة الجمركية، تخللها مصادرة كميات كبيرة من البضائع، الأمر الذي تسبب في حالة من شبه الشلل في الأسواق، وخاصة بعد عزوف عدد كبير من التجار عن فتح محله مجدداً، سواء منهم من تعرضت بضائعه للمصادرة، أو الآخرين الذين فضلوا الجلوس في منازلهم حتى إشعار آخر خوفاً من “ضربة” محتملة لمحلاتهم.
وأكد رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي حينها، أن الغرفة ستدافع عن التجار تحت سقف القانون، وبأنه وبعد اتصال مع وزير المالية تم التوصل إلى اتفاق بأن يكون هناك محكم من غرفة تجارة حلب بين الجمارك من جهة والتاجر من جهة ثانية، مشيراً إلى أن الغرفة بصدد تشكيل لجنة مختصة سيتم الإعلان عن أرقام الاتصال معها، لكي يتواصل التجار معها بشكل مباشر فور حدوث أي أمر طارئ في محلاتهم.