أكدت وسائل إعلام أردنية أن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن” تنوي تخفيض القيمة التحويلية “للمساعدات النقدية” التي تدعم بها اللاجئين وذلك اعتباراً من شهر أيار القادم.
وأفادت قناة “المملكة” الأردنية بأن المفوضية السامية، كشفت في تقريرها الأخير حول عملياتها في الأردن، أن “تخفيض قيمة المساعدات يأتي بسبب الانخفاض السريع في تمويل الجهات المانحة للمفوضية”.
وذكرت المفوضية في تقريرها، أن “دخل اللاجئين خلال الأشهر الماضية انخفض بشكل كبير، بينما بقيت مستويات ديونهم مرتفعة، ما يعني زيادة نقاط الضعف لديهم”.
وأشارت إلى أن “ربع مليون لاجئ كانوا قد تلقوا الدعم من المفوضية، منهم 120 ألف لاجئ في المخيمات تلقوا مساعدة ربع سنوية في كانون الثاني”.
ووفق التقرير فإن “حجم التمويل المقدم للمفوضية بلغ خلال الشهرين الماضيين 52 مليون دولار، وذلك من أصل 374.8 مليون متطلبات التمويل للعام الحالي” موضحة أن “العام الماضي حصلت على تمويل يقدر بـ 168.2 مليون دولار من أصل متطلبات التمويل البالغة حوالي 390 مليون دولار، وبنسبة تمويل قدرت بـ 43 %”.
وتقدر المفوضية عدد اللاجئين المسجيلن لديها في الأردن بنحو 714 ألف لاجئ، منهم 639.5 ألف سوري، و55.2 ألف عراقي، و12.7 ألف يمني، وحوالي 5 آلاف لاجئ من السودان، و475 من الصومال، وحوالي 1 ألف من جنسيات أخرى.
ويتعرض اللاجئون السوريون في مختلف البلدان التي يقيمون فيها إلى العنصرية والحملات الإعلانية والدعائية ضدهم، ففي الأسبوع الأول من آذار الجاري أعدت شركة Phenomena اللبنانية للإعلانات حملة تحت شعار “تراجعوا عن الضرر قبل فوات الأوان”، تستهدف اللاجئين السوريين، وتطالب اللبنانيين بالاتحاد والتحرك بمسؤولية لتصحيح الوضع بشكل عاجل، بعدما تخطت نسبتهم الـ40 في المئة من السكان، وفق ما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية.
وفي تركيا يتعرض اللاجئون السوريون باستمرار إلى عمليات ترحيل إجباري من قبل السلطات التركية إلى مناطق الشمال السوري، ففي شباط الفائت رحّلت السلطات التركية مئات اللاجئين السوريين المقيمين في أراضيها إلى مناطق شمالي سوريا التي تطلق عليها اسم “المنطقة الآمنة” شمالي سوريا، إذ أفاد “المرصد” المعارض حينها بأن السلطات التركية رحّلت خلال 48 ساعة أكثر من 300 لاجئ سوري عبر البوابات الحدودية مع سوريا التي تسيطر عليها تركيا وفصائلها.
وفي 6 آذار الجاري، أكدت “مفوضية شؤون اللاجئين” أن “بعد مراجعة خطتها الإقليمية للاجئين، تبيّن أن الاحتياجات العاجلة لأكثر من 6.1 مليون لاجئ سوري و6.8 مليون من أفراد المجتمع المضيف لا تتم تلبيتها، ويقدر شركاء الخطة أن هناك حاجة خلال العام الحالي إلى 4.9 مليار دولار للاستجابة للاحتياجات ذات الأولوية للفئات السكانية والمؤسسات المتضررة من الأزمة السورية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق”.
ووصف مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيمن غرايبة، واقع اللاجئين السوريين في البلدات المستضيفة لهم بقوله: “إن ملايين اللاجئين ومضيفيهم يقعون في براثن الفقر ويتعرضون لمخاطر متعددة تمس حمايتهم، مع انخفاض التمويل. وشدد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي العمل من خلال توفير المستوى المطلوب من الدعم والحلول للفئات الأضعف، وعدم السماح لليأس بأن يسود”.
ويأتي نقص التمويل في الوقت الذي تؤكد فيه جهات دولية أن تخصص مساعدات مالية خاصة لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، ففي حزيران 2023 عُقد مؤتمر بروكسل 7 وتعّهد المانحون في ختام المؤتمر بتقديم دعماً مالياً بقيمة 10.3 مليار دولار لتغطية احتياجات 6 ملايين من اللاجئين السوريين في دول مختلفة، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.