خاص|| أثر برس أثار إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون، حفيظة الكثير من أهالي طرطوس الذين حبسوا أنفاسهم خشية ارتفاع جديد في سعر زيت الزيتون الذين كانوا يأملون أن يشهد انخفاضاً، أو أن يتم استجرار كميات منه إلى صالات السورية للتجارة ليصار لبيعه بعبوات الليتر بسعر مناسب ومدروس، أو أن يتم بيع البيدون سعة 16 كيلوغرام بالتقسيط للعاملين.
القرار لصالح التجار:
وطالب عدد من أهالي مدينة طرطوس عبر “أثر” بضرورة ضبط سعر مادة زيت الزيتون في الأسواق المحلية، قبل فتح باب التصدير، حتى لا يعود التجار إلى المضاربة في الأسعار، مضيفين: “امتلاك زيت الزيتون في المنزل بات حلماً عصيّاً على التحقيق في ظل ارتفاع سعره الذي يحتاج إلى قرض”.
فيما تحسّر المزارعون المنتجون للزيتون على بيعهم إنتاجهم بأسعار متدنية خلال الموسم، على حد تعبيرهم، في الوقت الذي كان فيه التصدير متوقفاً، فيما يستطيع المزارعون والتجار الذين خزّنوا المادة تصديرها الآن وبيعها بأسعار مرتفعة.
وقال عدد من مزارعي الزيتون في طرطوس لـ”أثر” إن القرار جيد للمزارعين الذين كان لديهم إنتاج جيد من زيت الزيتون ولم يبيعوه بعد، حيث سيمكنّهم التصدير من بيع منتجهم بسعر جيد، لكنه في الوقت ذاته يشكّل حسرة للمزارعين الذين باعوا كل إنتاجهم من الزيت حينما كان التصدير متوقفاً.
كما أشار المزارعون إلى أن المستفيد الأكبر هو التاجر الذي اشترى من المزارع، وقام بتخزين المادة ريثما تسنح فرصة التصدير مجدداً، مستندين إلى أن المزارع يسارع إلى جني المحصول وبيعه منذ بداية الموسم ليسد ديونه ويتدبّر حاجات عائلته التي كانت مرهونة برسم المحصول، ناهيك عن أن موسم الزيتون الماضي كان معاوماً والإنتاج لم يكن وفيراً.
لا يمكن الاعتراض:
بدوره، أكد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس فؤاد علوش لـ”أثر” أنه يصعب حاليا تحديد فيما إذا كان قرار وزارة الاقتصاد بالسماح بتصدير زيت الزيتون، سيساهم في ارتفاع سعر زيت الزيتون أم لا، مشيراً إلى أن التجار الذين اشتروا زيت الزيتون من المزارعين وقاموا بتخزينه سيقومون بتصديره وفقاً لآلية السماح بتصدير المادة التي حددتها وزارة الاقتصاد.
وإذ لفت علوش إلى أنهم لا يستطيعون الاعتراض على القرار لأن زيت الزيتون منتج زراعي، فإنه بيّن أنه منذ بداية موسم الزيتون للعام الماضي وحتى بعد انتهائه، لا يزال بيدون الزيت سعة 16 كيلوغرام يباع يين 1.2- 1.3 مليون ل.س.
ارتفاع الأسعار:
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي جابر علي لـ”اثر” أن قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون التي تشهد أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق، خاصة في ظل تدني الإنتاج للموسم الفائت باعتباره معاوماً، أدى لارتفاع الأسعار مدفوعة بقلة العرض.
وبيّن علي أنه إذا كانت الكميات المصدّرة من زيت الزيتون أكبر من احتياجات السوق الداخلية للمادة، فإن أسعار زيت الزيتون ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً.
الجدير بالذكر أن سعر بيدون زيت الزيتون سعة 16 كيلوغرام وصل إلى 1.6 مليون ل.س، في الصيف الماضي، قبل أن يبدأ موسم جني الزيتون في أيلول الماضي، حيث سجلت الأسعار انخفاضاً وصل إلى مليون ليرة في ذروة القطاف والعصر، ليعاود الارتفاع مجدداً مع نهاية الموسم ويصل سعر البيدون حالياً إلى 1.2-1.3 مليون ل.س.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات لا تزيد عن حجم 5 لترات أو كيلو غرامات وبكمية لا تزيد على 5000 طن، حيث يسمح لكل الراغبين بتصدير زيت الزيتون بالتقدم بطلبات يومية إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات بحيث يكون سقف طلب المصدّر 25 طناً فقط، على أن ترفع الطلبات اليومية في المحافظات إلى مديرية التجارة الخارجية لمنح الموافقات وتجميع الكميات الموافق عليها.
صفاء علي – طرطوس